قال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن قرار فصل بلدية بني عبيد نهائي ولا رجعة عنه، مؤكداً أن هذا القرار جاء خدمة لمصلحة أبناء اللواء، وتعزيزاً لاستقلالية البلدية وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة أعلى.
وأكد المصري، خلال زيارته بلدية بني عبيد، وبحضور رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار ردايدة، والنائب إياد جبرين، ومجموعة من أبناء اللواء ومديري الدوائر المعنية، أن وزارة الإدارة المحلية تقدم الدعم الكامل لبلدية بني عبيد، مشيراً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال العامين الماضيين منذ تاريخ الفصل، حيث تمكنت من تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المحلية، مما جعلها نموذجاً واعداً على مستوى البلديات.
وأوضح المصري أن العطاءات لم توقف في الوزارة، وأن التأخير يعود إلى أسباب إجرائية مرتبطة بإنجاز حسابات الموازنة، لافتاً إلى أن جميع بلديات المملكة لم تصادق حتى الآن على موازناتها، الأمر الذي يؤخر طرح بعض المشاريع.
وأشار الوزير المصري إلى أن بلدية بني عبيد تحظى بـ "خصوصية"، باعتبارها البلدية الأم للواء، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمامها لإنجاح مسيرتها وتحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أنه يستمع دائماً لمطالب أبناء اللواء، ويحرص على متابعتها وتنفيذ ما يمكن منها ضمن الإمكانات المتاحة.
وأكد المصري، خلال اللقاء، على ما حققته البلدية من إنجازات خلال العامين الماضيين، حيث جدد دعمه لها ولأبنائها حتى تستمر في مسيرة التقدم والنجاح، مضيفاً أن دعم الوزارة لهذه البلدية هو جزء من دعمها الشامل لجميع بلديات المملكة، مع التركيز على تعزيز العدالة في توزيع المشاريع والخدمات.
من جهتهم، استعرض أبناء اللواء أبرز مطالبهم واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، فيما أكد معالي الوزير أنه سيبذل قصارى جهده لتلبيتها من خلال وزارة الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
وحضر اللقاء كل من عضو المجلس البلدي السيدة فاطمة السعدي، والسيد حمزة طاشمان، إضافة إلى عدد من مديري الدوائر المعنيين.
