اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن دخول ما يقارب 250 شاحنة أردنية يوميًا إلى الأراضي السورية، يعكس حيوية النشاط التجاري والصناعي الأردني، ويفتح آفاقًا واسعة أمام منتجاتنا الوطنية في واحدة من أهم الأسواق العربية القريبة.
واشار الجغبير في تصريح الى «الرأي» الى ان هذا النشاط ليس مجرد حركة تبادل تجاري، بل هو دليل على قدرة الصناعة الأردنية على التوسع والتموضع كمزوّد رئيسي لاحتياجات المنطقة، بما يدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي للتجارة وإعادة الإعمار.
ولفت الى انه ويأتي ذلك في وقت يسجل فيه الاقتصاد الأردني مؤشرات إيجابية ملموسة، أبرزها نمو الناتج المحلي بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام، وارتفاع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 9.4%، وهذه جميعها تعكس تعافي القطاعات الإنتاجية وزيادة الطلب على الصناعات الوطنية. اذ لا بد من الإشارة إلى أن النتيجة المباشرة للصناعة الوطنية تتجلى في مساهمتها الواضحة في هذه الأرقام، حيث كان الأداء التشغيلي للصناعة سببًا رئيسيًا في نمو هذه المؤشرات، ما يبرهن على أن الصناعة لا تقتصر على توفير السلع والانتاج، بل ت?كّل رافعة مالية واستثمارية تدعم استقرار الاقتصاد وتوسّع قاعدته الإنتاجية.
واضاف أن مشروع تزويد ثلاث مدن صناعية بالغاز مع نهاية العام يمثل خطوة استراتيجية طالما انتظرها الصناعيون، نظرًا لأثره المباشر في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الأردني محليًا وإقليميًا، خاصة وأن كلف الطاقة ما تزال التحدي الأكبر أمام الصناعة الوطنية مقارنة بدول الجوار.
واشار الجغبير الى ان تخصيص 35 مليون دينار سنويًا لدعم القطاع الصناعي يجسد التزام الحكومة بمساندة هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية للنمو وتوليد فرص العمل. إذ أن كل دعم يوجه للصناعة يشكل رافعة استراتيجية تسهم في نمو وتوسع القطاع.
وذكر ان اليوم تصل المنتجات الأردنية إلى أكثر من 145 سوقًا حول العالم، من بينها أسواق متقدمة كـ الولايات المتحدة، حيث أثبتت الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية الأردنية حضورها في أبرز المنشآت العالمية، وهو ما يعكس جودة المنتج الأردني وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الأكثر تنافسية.
وأشار الى ان غرفة صناعة الأردن تؤكد على أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية عبر مواصلة الاستثمار في الجودة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع الحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يحول الأردن إلى مركز صناعي وتصديري مزدهر يخدم المنطقة بأكملها.
