أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الأسباب الموجبة لمشروع نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وأشاد نقيب المهندسين، المهندس عبدالله غوشة، بقرار مجلس الوزراء، معتبراً أن النظام، الذي أقرته الهيئة المركزية والهيئة العامة لنقابة المهندسين نهاية العام الماضي، يشكّل مظلة نقابية للتأمين على أعمال المكاتب الهندسية، من خلال التنسيق والتعاقد مع شركات التأمين فنياً ومالياً بشكل موحّد لجميع المكاتب الهندسية المشتركة. وأشار إلى أن نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية يُعدّ من الممارسات العالمية للعمل الهندسي، إذ يجب أن يكون أي عمل هندسي استشاري مؤمّناً عليه، أسوة بالمعايير الدولية للعمل الاستشاري.
وبيّن غوشة أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى وضع النظام تتمثل في توفير الحماية للمكاتب الهندسية من التبعات المالية أو القضائية الناتجة عن أي أعمال أو أخطاء غير مقصودة، مؤكداً أن النظام يسهم في ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للقطاع الهندسي.
ويُنتظر أن يسهم النظام في تعزيز تنافسية المكاتب الهندسية الأردنية محلياً وخارجياً، لكونه يتماشى مع متطلبات العطاءات والمشاريع الكبرى التي تشترط وجود تأمين على الأعمال ضد المسؤولية المهنية والمدنية. ومن شأن إقراره أن يحمي المكاتب الهندسية وأصحاب المشاريع والمتضررين على حد سواء، عبر مظلة تأمينية تشمل الأعمال المدخلة والمصادق عليها من النقابة، ما يعزز ثقة الشركاء المحليين والدوليين بالقطاع الهندسي الأردني.
وقال غوشة: "إن إنشاء نظام تأمين للمكاتب والشركات الهندسية يشكل نقلة نوعية طالما طالبت بها النقابة، إذ يتماشى مع متطلبات العطاءات والشركات المحلية والعالمية، ويفتح مجالات جديدة أمام المكاتب الهندسية التي تشترط توفير التأمين ضد المسؤولية المهنية والمدنية."
وأضاف: "إن هذا النظام لا يقتصر أثره على الحماية فقط، بل يفتح المجال أمام المكاتب الأردنية لدخول عطاءات إقليمية ودولية، إذ إن العديد من الشركات العالمية تشترط وجود تغطية تأمينية على الأعمال الهندسية قبل منح العقود. وبالتالي فإننا أمام فرصة كبيرة لزيادة حضور الهندسة الأردنية في المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها."
وأشار غوشة إلى أن نقابة المهندسين ستتولى التنسيق مع شركات التأمين لتقديم أفضل الشروط والأسعار، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استدامة عمل المكاتب، مؤكداً أن النقابة ستعمل على متابعة تفاصيل تطبيق النظام فور إقراره.
