عقدت غرفة صناعة عمان جلسة حول التحكيم المؤسسي ودوره في تعزيز ثقة الاستثمار في القطاع الصناعي.
وحسب بيان لصناعة عمان اليوم الاثنين، أشار عضو مجلس إدارة الغرفة سعد ياسين، إلى وجود قرار بالموافقة على أنشاء مركز تحكيم بالغرفة لتعزيز وتسهيل فض النزاعات عن طريق التحكيم وفقا لما يشتمل عليه هذا القرار من أحكام بالاستناد الى المادة رقم (25)، الفقرة (5) من قانون غرف الصناعة رقم (10) لسنة 2005.
وأكد أهمية التعاون بين صناعة عمان والجهات الرسمية والخاصة ليكون المركز وجهة مفضلة لحل المنازعات الصناعية والتجارية، موضحا الدور المستقبلي للمركز في تدريب المحكمين والخبراء والتعاون مع الجهات القضائية في المملكة لتعزيز تنفيذ أحكام التحكيم إلى جانب الإسهام في تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.
من جهتهم، أكد المشاركون في الجلسة أهمية تشكيل مجلس أمناء ولجنة فنية من خبراء التحكيم المحليين والدوليين لتوجيه وتطوير مركز الغرفة ودعمه بهيئة إدارية مستقلة تشرف على الإجراءات دون التدخل في قرارات المحكمين، وتطبيق قواعد وإجراءات حديثة تعتمد على المنصات الرقمية والتقنيات المتقدمة لتبسيط الإجراءات وتسهيل إدارة القضايا.
وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها المدير المؤسس لمركز دبي للتحكيم الدولي الدكتور حسام التلهوني، إلى ضرورة إعداد قوائم للمحكمين والخبراء من ذوي الكفاءة القانونية والفنية مع وضع آليات شفافة للتعيين والعزل وضمان إدارة فعالة للقضايا بما يقلل من النزاعات الإجرائية ويسهم في ضبط المدد الزمنية وخفض التكاليف.
