تتجه الأنظار الإثنين إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث يتوجه إلى هناك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على رأس وفد من الحكومة الفلسطينية يرافقه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع حرب غزة.
وتعكس الزيارة توجها مصريا مكثفا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني المركز اللوجستي للمساعدات التابع للهلال الأحمر المصري للوقوف على آلية العملية الإنسانية ويزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش للتعرف على أوضاعهم الصحية.
وحول الرسائل والدلالات التي تحملها الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم أن الزيارة تستهدف التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني وإظهار الجاهزية الكاملة لدخول آلاف الشاحنات من المساعدات للقطاع فور إزالة المعوقات الإسرائيلية، وتسليط الضوء على الجهود المصرية الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للفلسطينيين.
وأضاف السفير خلاف أن "مصر تؤكد على أهمية تولي لجنة مؤقتة إدارة القطاع، وذلك تمهيداً للعودة الكاملة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبسط سلطتها على كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تجسيد لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد استهل زيارته إلى مصر بلقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي الذي شدد على رفض مصر القاطع لأية محاولات أو مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.
وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، كذبت الخارجية المصرية التقارير التي تتحدث عن موافقة بعض الدول على استقبالها الفلسطينيين على أراضيها مؤكدة أنها تواصلت مع تلك العواصم التي أفادت رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين.
