مذكرة موقعة من أكثر من ألف خريج
رفع نسبة التعيين من المخزون إلى 70%
النهار: التعيينات تضمن العدالة وتوفر فرصا منصفة لمستحقيها
لا يزال ملف التعيينات في القطاع العام يشكل أحد أبرز القضايا التي تشغل خريجي الجامعات في الأردن، لا سيما أولئك الذين ينتظرون منذ سنوات طويلة دورهم في التعيين عبر «المخزون» التابع ديوان الخدمة المدنية، إذ ارتفعت أصوات تطالب بضرورة مراجعة نظام التعيين وآلية التعامل مع هذا المخزون، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤهلين.
وفي هذا السياق، حصلت «$» على نسخة من مذكرة موقعة من أكثر من ألف خريج تضمنت مطالبهم، والتي تمثلت برفع نسبة التعيين من المخزون إلى 70% عوضَ النسبة المعمول بها حالياً، وزيادة عدد الشواغر المخصصة للمخزون في كل لواء ومحافظة، مؤكدين أن الانتظار يمتد لسنوات طويلة ما يعيق مستقبل الكثيرين، حيث شدد الخريجون على ضرورة وقف القرارات التي تغير آلية التعيين بين الحين والآخر، واعتماد نظام واضح ومستقر، إلى جانب المطالبة بتوضيح مصير المخزون الحالي قبل عام 2027، مع ضمان حقوق من ينتظرون منذ سنوات.
كما دعوا في مطالبهم إلى إعطاء أولوية للتعيين للخريجين القدماء، خاصة من مضى على تخرجهم أكثر من 15 عاماً، كما دعوا إلى إنصاف حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) ومنحهم فرصاً متقدمة في التعيين، معتبرين أن سنوات دراستهم وبحثهم يجب أن تُترجم إلى فرص عملية حقيقية.
وطالب الخريجون باعتماد آلية شفافة لاحتساب النقاط تشمل علامة الثانوية والجامعة والدراسات العليا، إضافة إلى نتيجة الامتحان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فيما أكدوا ضرورة إلغاء شرط التقدير الجامعي والعمر، معللين ذلك أن هذه الشروط تقيد فرص العديد من المؤهلين.
وبين الموقعون أن منح فرصة التعيين يجب أن تكون لكل من يجتاز الامتحان والمقابلة بنجاح، مطالبين بتخصيص نسبة من التعيينات لفئة الحالات الإنسانية، بما يضمن العدالة الاجتماعية.
وأكد الخريجون أن مطالبهم لا تهدف سوى إلى تحقيق الإنصاف، بعد سنوات الدراسة الطويلة، وأن استمرار غياب الوضوح في مصير المخزون ينعكس سلباً على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من مشاعر الإحباط لديهم.
بدوره أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار في تصريح الى الرأي أن عمل الهيئة يندرج ضمن مضامين خارطة الطريق للإصلاح الإداري وعملية التحديث الشامل، مشيرًا إلى أن الانتقال من نظام الدور التنافسي إلى الإعلان المفتوح في التعيينات الحكومية جاء بشكل تدريجي منذ عام 2020 ومعمول به منذ ذلك التاريخ.
وبيّن النهار أن نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2023 حدد آلية واضحة للانتقال، حيث سيتم تخصيص نسبة 70% من الشواغر للإعلان المفتوح مقابل 30% للمخزون في عام 2025، ثم ترتفع النسبة إلى 80% في العام التالي، وصولًا إلى 100% إعلان مفتوح بحلول عام 2027، مؤكدًا أن هذه النسب محددة ولا يمكن تجاوزها وهي خطة عابرة للحكومات.
