«إي فواتيركم» تقود التحول الرقمي والشمول المالي

4.5 مليون مستخدم و100 مليون فاتورة في 2024

800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

630 جهة مفوترة و2193 خدمة متاحة عبر المنصة

3428 وكيلاً معتمداً في المحافظات و6 محافظ و30 بنكاً

صفر عمولة مباشرة على المواطنين

توسع إقليمي يشمل فلسطين وعُمان والسعودية والعراق والمغرب

برزت منصة ««إي فواتيركم»» كأحد المشاريع الوطنية الرائدة التي أحدثت تحولا جوهريا في طريقة تعامل الأردنيين مع المدفوعات والفواتير، ورسّخت ثقافة الدفع الإلكتروني وخفّضت الاعتماد على النقد، مع تسارع خطوات التحول الرقمي ورؤية التحديث الاقتصادي،.

كشفت الرئيس التنفيذي لشركة «مدفوعاتكم» لمى زواتي، ملامح الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه المنصة، وخططها للتوسع إقليميا، واستراتيجياتها لمواكبة التطور التكنولوجي، إضافة إلى التحديات والفرص التي يتيحها قطاع المدفوعات الإلكترونية.

الرأي: ما هو تأثير مدفوعاتكم على الاقتصاد المحلي في الأردن؟ وما مدى مساهمة «إي فواتيركم» في نمو الاقتصاد الأردني، وبخاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل والتحول الرقمي والشمول المالي؟

تلعب ««إي فواتيركم»» دورا حيويا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، بما يعزز مستويات الشمول المالي والتحول الرقمي، ويخفض الكلف التشغيلية على المؤسسات الحكومية والخاصة، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

‎وساهمت في خلق فرص عمل بقطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز بيئة الابتكار المحلي، ومكّنت المواطنين من إجراء المدفوعات الحكومية والخاصة إلكترونيا، ما خفف الاعتماد على النقد وسهّل الوصول إلى الخدمات.

‎وتوضح الأرقام الدور الفعال لـ"مدفوعاتكم» ومدى مساهمة ««إي فواتيركم»» في نمو الاقتصاد الأردني، وبخاصة فيما يتعلق بخلق فرص العمل والتحول الرقمي والشمول المالي لأكثر من 4.5 مليون مستخدم نشط استخدموا المنصة العام الماضي، ما شمل شريحة واسعة من غير المشمولين مصرفيا سابقًا.

أحدثت «إي فواتيركم» تحولا كبيرا في سلوك المواطنين من الاعتماد على النقد والدفع الورقي إلى الاعتماد على القنوات الإلكترونية والمصرفية.

عام 2024 تم تنفيذ أكثر من 100 مليون فاتورة إلكترونية، بنسبة نمو تجاوزت 12% عن العام السابق. المواطن أصبح يتعامل مع دفع الفواتير بطريقة منتظمة ومبكرة نظرا لسهولة الاستخدام والتذكير التلقائي.

‎ المنصة وفرت أكثر من 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التكنولوجيا والدعم الفني ومراكز الاتصال، إضافة إلى دعم شركات المحافظ الإلكترونية والبنوك.

ونعمل بشكل دوري على تدريب مجموعة من الشباب والشابات ليكونوا وكلاء ويصبح لديهم مصدر دخل ولزيادة الوعي نحو التحول الرقمي وكيفية استخدام النظام في جميع أنواع المعاملات المالية.

‎وبالنسبة للتحول الرقمي ربطت المنصة أكثر من 630 جهة مفوترة من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك وزارة العدل وأمانة عمان وشركات الاتصالات والجامعات وغيرها، وبإجمالي 2193 خدمة، و3428 وكيلا معتمدا.

الرأي: هل يمكن أن تصبح «إي فواتيركم» منصة شمول مالي أكثر من كونها بوابة دفع فقط؟ وما السيناريوهات المطروحة لذلك؟ ما المبادرات التي أطلقتها لتعزيز الشمول المالي والوعي الرقمي؟

- نعم، نعمل على توسيع دور ««إي فواتيركم»» لتكون منصة شمول مالي متكاملة وليس مجرد بوابة دفع، لذلك نحن نعمل على إطلاق خدمات مالية مبسطة تستهدف الفئات غير المخدومة مصرفيا، تحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني. وتشمل المبادرات توفير الوصول إلى الخدمات بدون الحاجة لحساب بنكي، وبرامج التوعية المالية للمجتمعات المحلية.

ومن أبرز المبادرات: التكامل مع المحافظ الإلكترونية لتمكين فئات غير مصرفية من استخدام خدمات مالية رقمية. والتعاون مع مؤسسات التمويل الأصغر لإتاحة خدمات تسديد القروض إلكترونيا للفئات المهمشة.

كما نعمل على نشر برامج توعية مجتمعية بالتعاون مع البنك المركزي ومؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الثقافة المالية والرقمية.

الرأي: أردتم تحويل ««إي فواتيركم»» إلى أداة لقياس صحة الاقتصاد الوطني، ما المؤشرات التي تراقبونها؟

- يمكن تحليل عدد وقيمة الفواتير المسددة في قطاعات مثل الكهرباء والمياه والضرائب والاتصالات، كمؤشرات على النشاط الاقتصادي. كذلك فإن سلوك الدفع وتكراره يعكس قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما يشكل مؤشرا غير مباشر على مستوى السيولة والاستقرار الاقتصادية.

الرأي: هل تعتبرون المحافظ الإلكترونية الخاصة تهديدا أم فرصة؟

‎–ننظر إلى المحافظ الإلكترونية بوصفها «فرصة تكاملية» كشركاء في المنظومة، فهي فرصة لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة المستخدمين.

‎ الشركة عملت على التكامل مع جميع المحافظ المرخصة من البنك المركزي الأردني عبر اتفاقيات ربط تقني مع محافظ مثل «زين كاش» و"أورانج موني» و U wallet بما يمنح المستخدم خيارات متعددة.

كما تشكل » «إي فواتيركم»» البنية التحتية الوطنية للدفع، وتتيح تلك المحافظ تنفيذ عمليات الدفع من خلاله. كما تستفيد المحافظ من الربط معنا، ما يوسع نطاق استخدام المنصة. ونعمل بالتعاون مع مزودي المحافظ لتقديم تجربة دفع موحدة وآمنة متصلة بالنظام الوطني.

الرأي: هل غيّرت ««إي فواتيركم»» سلوك المواطنين المالي؟

‎- بالتأكيد، أحدثت المنصة تحولا كبيرا في سلوك المواطنين، من الاعتماد على النقد إلى القنوات الإلكترونية. حيث أصبحوا يفضلون الدفع إلكترونيا. فالمنظومة ساهمت في بناء الثقة في المعاملات الرقمية ونشر ثقافة الاعتماد على القنوات الإلكترونية والمصرفية. وأصبح المواطنون يدفعون فواتيرهم بانتظام وبوقت مبكر، بفضل سهولة الاستخدام والتذكير التلقائي.

الرأي: متى ستقوم ««إي فواتيركم»» بإصدار فواتير رقمية؟

- الفواتير غير مطبقة لجميع المفوترين، لكننا نعمل مع «جوباك» لإصدار فواتير، لكن يتطلب وقتا؛ فكل شركة لديها نظام فوترة خاص بها. لذلك يحتاج توحيد الفاتورة وقتا خصوصا وأن عدد المفوترين 630 مفوترا و3,428 وكيل معتمد، فيما يبلغ عدد المستخدمين النشطين أربعة ملايين ونصف المليون.

الرأي: فيما يتعلق بقيمة العمولات التي تتقاضاها بقيمة الصرف والتي يعتبرها البعض مرتفعة، ما هو المجموع الكلي للعمولات؟ ومن يتقاضاها؟ وهل للبنك المركزي حصة فيها؟

- نحن ملتزمون بالشفافية، ويتم تحديد العمولات وفق أسس تجارية عادلة وتحت رقابة البنك المركزي.

العمولات التي تفرض تختلف حسب نوع الخدمة والاتفاق مع الجهة المفوترة. جزء منها يذهب بين المفوتر ومقدم الخدمة البنك المنفذ ومشغل الخدمة. (MadfoatCom) وفق العقود الثنائية والباقي للجهة الدافعة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

ومن المهم توضيح ما يلي: العمولة تُفصح قبل الدفع.

و««إي فواتيركم»» لا تتقاضى أي عمولة من المواطنين مباشرة، بل يتم الاتفاق على العمولات مع الجهات المفوترة أو البنوك، قيمة العمولة تختلف بحسب نوع الخدمة وطريقة الدفع نقدي، إلكتروني، عبر التطبيق.

البنك المركزي لا يتقاضى أي نسبة من العمولات لكنه يضع الإطار التنظيمي للرسوم المفروضة لضمان العدالة والشفافية. العمولات موزعة بين مقدم الخدمة البنك المنفذ، وشركة «إي فواتيركم» وفق العقود الثنائية).

الرسوم تحتسب حسب الخدمة، وبعضها (كالرسوم الحكومية) جزء من إيرادات الدولة.

الرأي: هل هناك مواطنون يرون أن الرسوم لا تتناسب مع حجم التحويلات؟

- ندرك أهمية العدالة في الرسوم، ويتم احتسابها بناءً على التكاليف التشغيلية. ونعمل بالتنسيق مع الجهات المفوترة لتحديد رسوم مناسبة لا تثقل كاهل المستخدم، ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي وشركة جوباك إعفاء الخدمات الحكومية للمواطنين الأفراد من عمولات ««إي فواتيركم»».

الرأي: ماذا عن الأرباح ونموها؟

- تسير الشركة بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعا بتوسيع قاعدة المستخدمين وتنوع الخدمات. كما نعمل على إدارة التكاليف بكفاءة لضمان الاستمرارية المالية.

الرأي: ما هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبعها «مدفوعاتكم» للتكيف مع التطور السريع في المجال الرقمي وتلبية احتياجات المتعاملين والشركات المتغيرة؟

- تركز «مدفوعاتكم» على الابتكار المستمر وتبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتحديث البنية التحتية لتلائم المعايير العالمية. كما نعتمد على تطوير تجربة المستخدم وتوفير قنوات متعددة للخدمة تشمل الهواتف الذكية و التكامل مع التطبيقات الأخرى.

الرأي: كيف تستثمر مدفوعاتكم في التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدماتها؟ وما هي الاستثمارات التي تقوم بها شركتكم في مجال البحث والتطوير لتطوير حلول دفع مبتكرة؟ وما أحدث التقنيات التي تستخدمها شركتكم لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني؟ وكيف تساهم هذه التقنيات في تلبية احتياجات العملاء المتطورة؟

- نخصص نسبة من إيراداتنا السنوية لتطوير المنتجات، وقد بدأنا باستخدام تقنيات التحليل السلوكي لتخصيص الخدمات، بالإضافة إلى تطوير بوابة (APIs) للشركات الصغيرة والمتوسطة. ونستثمر بشكل سنوي في البحث والتطوير بنسبة تقارب 6% من الإيرادات التشغيلية. أهم التقنيات المستخدمة الذكاء الاصطناعي لتحليل السلوك وتقديم توصيات مخصصة للمستخدم. والـ(بلوك تشين) لتأمين بعض أنواع العمليات والمعاملات المستقبلية (قيد التطوير).

ونجري تحليلات البيانات الضخمة لفهم أنماط الدفع وتحسين اتخاذ القرار. ونستخدم أدوات الحماية المتقدمة مثل (Tokenization) و(Two-Factor Authentication) لضمان الأمان. ونراجع تقرير الاستثمار في الابتكار الداخلي–إي فواتركم 2024، وتقارير التدقيق الفني الداخلي.

الرأي: كيف تضمن ««إي فواتيركم»» أمن البيانات وحماية خصوصية العملاء في ظل التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي؟ وكيف تتعامل فواتيركم مع قضايا الأمان السيبراني لحماية بيانات العملاء؟

- نلتزم بأعلى المعايير العالمية لأمن المعلومات، ونخضع لتدقيق دوري من البنك المركزي وشركات خارجية مرخصة. نستخدم التشفير متعدد الطبقات والمصادقة الثنائية ونظام مراقبة المخاطرفي الوقت الحقيقي.

الأمن السيبراني يمثل أولوية قصوى لدينا. نعتمد على التوافق مع المعايير العالمية مثل (27001 ISO) و(PCI-DSS). مركز عمليات أمن معلومات يعمل على مدار الساعة لرصد أي تهديد. ونجري اختبارات اختراق دورية من قبل جهات مستقلة لضمان الجاهزية.

الرأي: هل هناك أي شراكات استراتيجية مع مؤسسات أو شركات أخرى لتعزيز خدماتكم؟

- نعم، لدينا شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص نعمل مع أكثر من 630 جهة مفوترة من مؤسسات حكومية وبلديات وجامعات ومستشفيات وشركات الاتصالات. إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات الدفع بما يشمل المحافظ الإلكترونية وعددها 6 والبنوك (30 بنكا). هذه الشراكات تمكننا من تقديم خدمة متكاملة وواسعة الانتشار وتضمن تنوع قنوات الدفع.إضافة إلى تعاون وثيق مع البنك المركزي الأردني لضمان التوافق مع السياسات الوطنية.

لكن ليس جميع المؤسسات منخرطة حتى الآن. نعمل باستمرار على توسيع التغطية، وقد قطعنا شوطا كبيرا في ربط الجهات المتبقية خلال خطة 2024-2025.

الرأي: هل هناك تواصل مع العملاء؟ وهل تستقبلون ملاحظاتهم وهل تعملون على تحسين خدماتكم بناءً عليها؟

- نولي أهمية كبيرة لملاحظات العملاء، فلدينا مركز اتصال على مدار الساعة، ونملك قنوات تواصل متعددة مثل مركز الاتصال وصفحات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. ونطور فعليا خدماتنا بناءً على هذه الملاحظات.

أهم محاور التطوير لدينا: نستقبل آلاف الملاحظات شهريا عبر مراكز الاتصال، وسائل التواصل الاجتماعي، ونظام الشكاوى المرتبط بالبنك المركزي. ونحلل التغذية الراجعة بشكل دوري، ويتم تضمينها في خارطة الطريق لتطوير الخدمات. وأطلقنا أخيرا ميزة «قيم تجربتك «بعد كل عملية دفع، لقياس رضا المستخدمين بشكل فوري، وبناءً على ملاحظات المستخدمين أضفنا خاصية «تكرار الدفع» وخيار «إشعار قبل استحقاق الفاتورة».

الرأي: هل هناك أي رسالة أو نصيحة توجهونها لمستخدمي ««إي فواتيركم»»؟

- ندعو المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، لما توفره من سهولة وأمان. كما نشجع على مراجعة تفاصيل الدفع قبل إتمام العملية، واستخدام خاصية حفظ الفواتير لتسهيل العمليات المتكررة.

رسالتنا الدائمة للمستخدمين: «إي فواتيركم» وجدت لتسهيل حياتكم، وتمكينهم من دفع التزاماتهم بأمان وشفافية. ثقوا أن كل ملاحظة تقدمونها تصنع فرقاً، وكل عملية إلكترونية تقومون بها تساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة».

ننصح المستخدمين من التأكد من تفاصيل الفاتورة قبل الدفع. واستخدام القنوات الرسمية فقط والإبلاغ الفوري عن أي خطأ في عملية الدفع ومتابعة حملات التوعية الرقمية ل«إي فواتيركم»، وسياسات الاستخدام الآمن المعتمدة

سهولة الاستخدام وحفظ الفواتير.. حتى لا يضطر المستخدم تعبئتها في كل مرة نوفر خاصية «الفواتير المفضلة» وخدمة الإشعارات لتذكير المستخدمين بالمواعيد.

ونخطط لتوسيع هذه الخدمات لتشمل الجدولة التلقائية والدفع المتكرر دون إعادة تعبئة البيانات.فالمنصة تحفظ سجلات الفواتير المدفوعة، وتتيح للمستخدمين عرض سجل المدفوعات بالكامل عبر التطبيق أو البوابة الإلكترونية.

وإعادة الدفع لنفس الخدمة بسهولة بدون إعادة تعبئة البيانات.

تحميل الفواتير بصيغة (PDF) للاحتفاظ بها أو تقديمها للجهات الرسمية.

نعمل حاليا على إطلاق ميزة الاشتراك التلقائي لتذكير المستخدم قبل موعد الفاتورة، وتوفير خيارات دفع مجدول. وسياسة إدارة البيانات الشخصية–«إي فواتيركم»، ووثائق واجهات الاستخدام في تطبيق الهاتف المحمول.

الرأي: كيف تسهم ««إي فواتيركم»» في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ وما تأثيرها عليها؟ وما دور ««إي فواتيركم»» في دفع التحول الرقمي في القطاعات المختلفة؟ خصوصا وأن الدفع الإلكتروني أحد أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

- نمنح الشركات الصغيرة أدوات لتحصيل المدفوعات إلكترونيا، مما يقلل الاعتماد على النقد ويرفع كفاءتها التشغيلية. كما نوفر لهم حلول تكامل مرنة مع أنظمتهم المالية.

تلعب ««إي فواتيركم»» دورا فاعلا في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التحول الرقمي عبر: إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني لهذه الشركات بأسعار مناسبة وبواجهات سهلة الاستخدام. وتمكينها من تحصيل مستحقاتها إلكترونيا، مما يسرّع الدورة المالية ويقلل من التكاليف التشغيلية. وتقديم خدمات الربط السريع للشركات التي لا تملك أنظمة تقنية متقدمة.

وندعم الرقمنة في قطاعات التعليم الصحة التأمين، والخدمات المهنية، مما يساعد هذه الشركات على الوصول لشرائح أوسع من العملاء، وذلك وفقاً لتقارير الربط التجاري من وحدة تطوير الأعمال في ««إي فواتيركم»» ومخرجات ورشات العمل مع قطاع الشركات الصغيرة بالتعاون مع غرفة تجارة عمان.

الرأي: ما هي التحديات والفرص؟

- من التحديات الثقافة النقدية، وثقة بعض الشرائح، والبنية التحتية في بعض المناطق. والاعتماد العالي على النقد في بعض القطاعات ما يزال يشكل حاجزا أمام التوسع الكامل في الدفع الإلكتروني.

كذلك التباين في الجاهزية التقنية بين الجهات المفوترة. وتوقعات المستخدمين المتسارعة، التي تتطلب تطويرا دائما لتجربة الاستخدام.

أما الفرص فتشمل التوسع الإقليمي، وابتكار منتجات جديدة، وتزايد قبول المستخدمين للدفع الرقمي. والتوسع في المدفوعات المتكررة والاشتراكات (مثل التأمين، الأقساط). وربط تطبيقات الدفع الإقليمي والدولي مع المنصة. وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في تخصيص الخدمات وتوقع السلوك الاستهلاكي. ودراسة تحليل البيئة التشغيلية والتنافسية–«إي فواتيركم» 2024، ونتائج استطلاع رضا العملاء بالتعاون مع إبسوس.

الرأي: ما أهم التحديات التي تواجه التجار في التحول إلى المدفوعات الإلكترونية؟ وكيف تساعد شركتكم التجار على التغلب على هذه التحديات؟

‎- أبرز التحديات تشمل رسوم العمليات وتأقلم التجار مع التكنولوجيا الجديدة وآليات الربط، نحن نساعدهم بتوفير واجهات سهلة،دورات توعوية،وخيارات دفع منخفضة التكلفة.

كذلك الافتقار للثقافة المالية الرقمية لدى بعض التجار. والمخاوف من الرسوم أو الضرائب المرتبطة بالتحول الإلكتروني قلق التجار من التكاليف الإضافية أو الضرائب المرتبطة بالتحول الإلكتروني. إضافة إلى ضعف البنية التقنية لبعض المنشآت الصغيرة التي تفتقر إلى البنية التحتية التقنية اللازمة.

‎أما عن كيفية المساعدة، فتتمثل في تقديم خدمات اشتراك مبسطة: تسهيل دون تعقيدات فنية. وعقد ورشات تدريبية بالتعاون مع جهات مثل وزارة الاقتصاد الرقمي وغرف التجارة. وحملات توعوية لشرح أمان وسرعة الدفع الإلكتروني ومردوده الاقتصادي.

الرأي: ما هو دور الجهات الحكومية في دعم وتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية في الأردن؟

‎- الجهات الحكومية شريك أساسي، ساندتنا منذ الانطلاق. نثمن دعمهم في إلزامية الدفع الإلكتروني وتحويل خدماتهم إلكترونيا، وإصدار التشريعات اللازمة مثل قانون الدفع الإلكتروني وتعليمات حماية المستخدم.

كذلك ساهمت وتساهم في تبني رؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033، التي تعتبر الشمول المالي والتحول الرقمي من أولوياتها.

الرأي: كيف تتعاون شركتكم مع البنك المركزي الأردني والوزارات المعنية لتطوير البنية التحتية للمدفوعات؟

- نفتخر بتعاوننا الوثيق مع البنك المركزي منذ تأسيس الشركة الذي ساهم في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني والشمول المالي في المملكة، كما وضع إطارا تنظيميا يضمن الابتكار ضمن معايير الأمان. نحن نشارك في فرق عمل ولجان فنية لدعم تطوير البنية التحتية للمدفوعات.

«إي فواتيركم»» هي نظام وطني بإشراف البنك المركزي الأردني، وهناك تنسيق دائم لضمان الامتثال التنظيمي وتطوير البنية التحتية.

ونعمل مع مختلف الوزارات لتحديد الأولويات التقنية وربط الأنظمة الحكومية. وشاركنا في تطوير الإطار الوطني للتحول الرقمي، ونعمل ضمن اللجنة الوطنية لأنظمة الدفع التي تضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات تنظيمية.

الرأي: هل هناك خطط لتوسيع خدمات «إي فواتيركم» لتشمل أسواقاً إقليمية أو دولية أخرى؟

- نعم، بالاضافة إلى الأسواق التي تتواجد فيها المشركة حاليا مثل فلسطين وعمان والمملكة العربية السعودية وكردستان العراق وفلسطين، ونعمل حاليا في المغرب.

وندرس حاليا فرص التوسع في أسواق إقليمية أخرى مثل دول الخليج ضمن إطار تبادل الخبرات وبناء شراكات مع مؤسسات مالية وحكومية في المنطقة، خصوصا أن لدينا خبرة مميزة في تنفيذ وتشغيل منصات مدفوعات وطنية. وندرس حاليا فرص التوسع إقليميا عبر تقديم خدمات دفع مشابهة أو نقل التكنولوجيا الوطنية ضمن شراكات استراتيجية.