- خطوة لحماية سمعة المهنة وضبط العمل الصحفي.. بالتوازي مع قرارات نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام لضمان المهنية والالتزام بالقوانين
- نقابة الصحفيين: التعميم يُعزز المهنية ويحد من انتحال الصفة
- خبير قانوني: التعميم ينظم العمل الصحفي ولا يتعارض مع حرية التعبير
في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي، تؤكد الحكومة الأردنية التزامها بدعم الصحافة الوطنية وحماية حقوق الإعلاميين، من خلال خطوات عملية تنظم العمل الإعلامي وتضمن وصول المواطنين إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
وتأتي هذه الإجراءات توازياً مع سلسلة قرارات أصدرتها نقابة الصحفيين الأردنيين مثل تفعيل سجل الصحفيين الأردنيين والمقيمين في الخارج، وإحالة منتحلي صفة الصحفي إلى الجهات القانونية، إضافة إلى برامج تدريبية تعزز الكفاءة المهنية.
لكن هذه الإجراءات تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الناتجة عن انتشار منصات رقمية غير منظمة وانتحال صفة الصحفي، ما يهدد سمعة المهنة ويضعف مصداقية الإعلام المحلي.
وفي هذا الإطار، أصدرت رئاسة الوزراء مؤخراً تعميماً ملزماً لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحديد آليات التعاون مع الصحفيين وأعضاء المؤسسات الإعلامية المرخصة فقط، كخطوة تعزز معايير المهنية والالتزام بالقوانين النافذة، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير في بيئة صحفية منظمة.
يهدف هذا التعميم إلى تنظيم العمل الصحفي ووضع حد للفوضى الإعلامية التي يشهدها المشهد المحلي، بحيث يُمنع التعاون أو دعوة أي شخص غير عضو في نقابة الصحفيين أو غير تابع لمؤسسات إعلامية مرخصة لتغطية أي مناسبات أو لقاءات رسمية.
فيما تؤكد نقابة الصحفيين أن القرار يعزز المهنية ويضمن وصول المعلومات بدقة وموثوقية، ويوضح خبراء قانونيون أن التعميم لا يتعارض مع حرية التعبير، بل يضع إطاراً قانونياً يحمي المهنة من الممارسات غير المشروعة.
نقابة الصحفيين: التعميم يُعزز المهنية ويحد من انتحال الصفة
من جهته يؤكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الصحفيين الأردنيين راشد العساف في حديثه إلى الرأي، أن التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء يُسهم في تنظيم عملية التغطية الإعلامية للفعاليات الرسمية، من خلال حصرها بأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة والوكالات المعتمدة لدى هيئة الإعلام.
ويشير العساف إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز انضباط العمل الصحفي، ويضمن تمثيلًا متوازنا للمؤسسات الإعلامية، ويحد من الفوضى خلال التغطيات الرسمية، بما يضمن وصول المعلومات بدقة وموثوقية.
ويبيّن أن النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية، تشرف على متابعة تنفيذ التعميم عبر توجيه رسائل دورية إلى الوزارات والمؤسسات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أو اللوجستية اللازمة عند رصد أي مخالفة، مع إشراك الجهات الرقابية عند الضرورة.
ويلفت العساف إلى أن التعميم يحد من انتحال صفة الصحفي من قبل غير المهنيين، إذ يتيح للجهات المنظمة الرقابة والتدقيق في هوية المشاركين، ما ينعكس إيجابا على مصداقية المحتوى الإعلامي.
ويضيف أن النقابة تعمل على تعزيز المهنية من خلال رفع مستوى التغطية الصحفية وتوفير بيئة تضمن حرية الصحفيين في الوصول إلى المعلومات والفعاليات الرسمية دون تمييز، بما يمكّنهم من ممارسة عملهم بمسؤولية.
كما ويوضح أن النقابة تعمل على تحديث سجل عضويتها بشكل دوري، والتحقق من صحة بيانات أعضائها، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة للصحفيين حول التشريعات الناظمة وأخلاقيات العمل الصحفي.
ويشير إلى أن مجلس النقابة سيستمر بمراجعة التعميم بشكل دوري مع الجهات المعنية، بما يراعي التحولات في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتحديات المتجددة في الممارسة الصحفية، وصولاً إلى سياسات وإجراءات تتماشى مع المعايير الدولية في حماية حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء.
خبير قانوني: التعميم ينظم العمل الصحفي ولا يتعارض مع حرية التعبير
فيما يؤكد الخبير القانوني المختص بالتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي أن التعميم يستند إلى قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى صلاحيات الحكومة في تنظيم العمل الصحفي بما يضمن الامتثال للقوانين النافذة.
ويوضح الراعي في حديثه لـ "الرأي" أن هذا التعميم يهدف إلى ضبط ممارسة النشاط الصحفي ضمن إطار قانوني، دون أن يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور الأردني، فضلاً عن المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة.
ويبين أن الهدف من القرار هو ضمان التزام الصحفيين بالمعايير المهنية وأخلاقيات المهنة، إضافة إلى توفير الحماية القانونية لمصادر المعلومات، ومنع استغلال صفة "الصحفي" من قبل غير المنتسبين للنقابة، خاصة مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من استغلال لهذه الصفة بطرق غير مهنية.
ويشير الراعي إلى أن الأثر العملي للتعميم سيكون منع العاملين في منصات غير مرخصة من حضور الفعاليات الرسمية أو تغطية الأحداث الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن ينظم العمل الصحفي بشكل إيجابي، ويحد من انتشار المحتوى المخالف للقانون بما فيه الأخبار الكاذبة والشائعات.
وحول ما إذا كان القرار يمس بحرية الصحافة، يشدد الراعي على أن التعميم لا يتعارض مع حرية الإعلام بل يهدف إلى تنظيمها، مؤكداُ وجود فارق جوهري بين "التنظيم" و"التقييد".
ويقول إن أي جهة أو شخص غير منتسب للنقابة أو غير مرخص وشارك في التغطيات الرسمية قد يتعرض للمساءلة القانونية بجرم انتحال صفة صحفي، بموجب قانون المطبوعات والنشر وقانون النقابة، وفي حال تضمنت التغطية نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، قد تترتب عليهم أيضا مسؤوليات جزائية أو مدنية.
ويؤكد الراعي على أن تحقيق التوازن بين تنظيم العمل الصحفي وحماية حرية الإعلام يتطلب حوارا تشاركيا بين الحكومة ونقابة الصحفيين وممثلي الإعلام الرقمي، بهدف صياغة تعليمات تنفيذية تراعي التحولات في البيئة الإعلامية العالمية والالتزامات الدولية للأردن في مجال الحقوق والحريات، مع الدعوة إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.
