70% إشغال «المركبات الصغيرة» في الصيف
انخفاض عدد السيارات السياحية المسجلة
تراجع الطلب على المركبات الكبيرة
ذروة النشاط التجاري مع عودة المغتربين
أكد نقيب أصحاب المكاتب السياحية، مروان عكوبة، أن الموسم الصيفي الحالي شهد انتعاشاً ملحوظاً بنسب اشغال السيارات الصغيرة وصلت نحو 70%، بينما لم تتجاوز السيارات الكبيرة 20%، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع كلف المحروقات على هذه الفئة.
وفي تصريح لـ«الرأي»، أشار عكوبة إلى أن فترة الذروة بدأت فعلياً مع مطلع تموز، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية آب، مع عودة المغتربين لأماكن عملهم.
وبيّن أن نسبة الإشغال قبل هذه الفترة كانت بالكاد تصل إلى 20%، نتيجة حالة الركود التي ضربت القطاع خلال الأشهر الماضية بسبب التوترات الإقليمية والحرب على غزة، إضافة إلى تراجع السياحة الأجنبية.
وأشار إلى أن عدد السيارات السياحية المسجلة انخفض من 14,200 مركبة إلى نحو 10,500، ما خلق فجوة واضحة بين العرض والطلب، إلا أن بعض المكاتب تعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتغطي 100% من حجم الطلب.
وحذر عكوبة من نشاط السوق الموازية غير المرخصة، المتمثلة بالأفراد والجهات التي تمارس تأجير السيارات دون الالتزام بالتشريعات، ما يضر بالقطاع الرسمي ويخلق منافسة غير عادلة، مؤكداً أن بعض المخالفات القانونية ستتخذ بحق المخالفين.
وأشار أيضاً إلى استمرار تحديات الحوادث المفتعلة التي تتعرض لها السيارات السياحية، لكنه أكد أن الأمور «تحت السيطرة».
وطالب عكوبة الحكومة بتحديد مرجعية رسمية واضحة لقطاع تأجير السيارات السياحية، موضحاً أن غياب جهة تنظيمية محددة يشكل عائقاً أمام تطوير القطاع والاستفادة من البرامج والمحفزات الحكومية المخصصة لقطاعات النقل المختلفة.
ودعا إلى إدراج القطاع تحت مظلة «النقل السياحي» أو «النقل العام» لضمان تنظيمه ومنحه الأولوية في الدعم والتسهيلات.
وأكد أن النقابة تقدمت رسمياً بطلب إلى هيئة تنظيم النقل البري لتوضيح الجهة الإدارية والتشريعية التي يتبع لها القطاع، بهدف تحسين البيئة التشغيلية وتنظيم العمل داخل السوق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار عكوبة إلى أن حجم استثمارات القطاع انخفض من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار بسبب الخسائر المتراكمة خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة لهذا القطاع تقدر بنحو 90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي
