تمثل الهوية الوطنية في الفكر السياسي المعاصر البنية الرمزية التي تنظم انتماء المواطنين وتحدد علاقتهم بالدولة، وتنظر المدرسة البنائية (Constructivism) إليها على اعتبارها حصيلة تاريخية وسياسية واجتماعية، وترى نظرية الصراع (Conflict Theory) أن أي محاولة لإعادة تشكيل هذا الإطار قد تستغل لإحداث انقسامات أو تدخلات خارجية.
تشكلت الهوية الوطنية في الأردن منذ تأسيس الإمارة عام 1921 على يد الملك المؤسس عبدالله الأول، عبر دمج مكونات عشائرية ومدنية وموجات الهجرة من فلسطين والشركس والشيشان في عقد اجتماعي واضح يقوم على الولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للأرض، وهو ما وفر أساسا للاستقرار.
شهد الأردن عدة محاولات للعبث باستقراره ، دعمتها أطراف خارجية سعت لزعزعة الدولة من خلال تفكيك ولاءات المجتمع؛ ووفق نظرية الاستقرار ما بعد النزاع (Post Conflict Stability Theory)، فإن نجاح الأردن في تجاوز هذه الأزمه لم يكن نتاج الحسم العسكري وحده، بل قدرته على إعادة تثبيت الهوية الوطنية كمرجعية عليا، وإعادة دمج المكونات ضمن الإطار نفسه، وهو ما ساعد في منع تحول الانقسام إلى صراع مستدام.
يظهر مفهوم إعادة هندسة الهوية (Identity Reengineering)، الذي يشير في العلوم السياسية إلى التغييرات المتعمدة في تعريف الهوية الوطنية أو مكوناتها الرمزية، أن التغيير إذا لم يكن نابعاً من توافق وانسجام وطني كامل، فإنه سيؤدي إلى إعادة توزيع الولاءات ومراكز القوة؛ ويمكن الاستدلال على التجربة اليوغسلافية كمثال واضح فبعد وفاة تيتو، بدأت عملية إعادة هندسة للهوية اليوغسلافية من خلال تعزيز الانتماءات القومية والإثنية على حساب الهوية، وهو ما أدى مع تدخلات خارجية إلى انهيار الدولة، ووفق نظرية الأمن المجتمعي (Societal Security Theory) فإن تآكل الهوية المركزية يوجد فراغا تملؤه ولاءات بديلة، وهو ما شهدته دول عربية كالعراق ولبنان، حيث طغت الانتماءات الطائفية أو الإقليمية على الانتماء للدولة، وأنتجت دورات من الصراع الداخلي.
الحالة الأردنية تثبت أن وضوح الهوية وثباتها في الذاكرة الجمعية هو خط الدفاع الأول لاستقرار الأردن.
