ذكر مصدر مسؤول أن هنالك محاولات للتحايل وتضليل الرأي العام من قبل نواب ومحامين لا يريدون أن يفكوا علاقتهم التنظيمية مع الجماعة المحظورة.
وبين المصدر أن بعضهم أخذ يتلاعب بالكلمات والعبارات أمام الرأي العام، حتى بات أمرهم مستغرباً في أسلوب التذاكي والاستغفال الذي يعتمدونه، مؤكداً أنه ستتم ملاحقة أصحاب هذه التعليقات وفقاً للقانون بعد دفاعهم عن جماعة محظورة.
وأشار المصدر إلى أن بعض هؤلاء المدافعين والمروجين للجماعة المحظورة يحاول تسطيح موضوع الاجتماع التنظيمي الذي عقد في مدينة إربد لعناصر لا تريد أن تتخلى عن علاقتها بالجماعة المحظورة، وذلك بزعمهم أن الفعالية عُقدت لغايات "تهنئة بالتوجيهي" وآخرون قالوا إنها "وليمة طعام لمصلي المسجد القريب".
وأفاد بأن هذا تخبط بيّنٌ ومحاولة تبرير عقد الاجتماع وتصوير أن الأجهزة تداهم منزلاً فيه عشاء فقط، مع أن موقع الاجتماع تبدل أكثر من مرة قبل أن يستقر على الموقع الأخير، واتخذت المناسبة الاجتماعيّة لصاحب المنزل غطاء لعقده. وهو ما تحققت منها السلطات بالاعترافات والأدلة وعليه جرى فتح قضية من قبل المدعي العام بخلاف ما كان يروج المروجون بأنه لا توجد قضية وأن المتهمين أفرج عنهم. نعم أخلي سبيلهم على ذمة القضية وليس لأنه لا توجد قضية.
ولفت إلى أن التناقض في الروايات من قبل المدافعين عن المجتمعين، هو ذات التخبط الذي عاشه الموقوفون في الاعترافات أمام الضابطة العدلية حول سبب اجتماعهم والتي تنوعت وتعددت، فيما اعترف من بينهم أنه "لقاء سنوي".
وأوضح المصدر أن أي عقد لاجتماعات تنظيمية تحت مظلة مناسبات اجتماعية ستتم ملاحقتها، ولن ينطلي على أجهزة الدولة هذا التحايل، ولن يتم التساهل بأي نشاط خاص بالجماعة المحظورة.
وختم حديثه بالقول "لقد خبر الجميع جيداً هذا التلاعب والخداع وتبادل الأدوار الذي قد مورس وامتد لسنوات، كنا نرى كيف لشخص أن يتحدث باسم جماعة وحزب في تداخل يقصد منه التهرب من المسؤولية والتشتيت، وهو أمر قد انقضى وما عاد يُسمح به مطلقاً".
