مطالبات بتخفيض الرسوم الجمركية
تحسن في القطاع بعد فترة ركود طويلة
كشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، عن تحسّن الطلب على أجهزة التبريد بنسبة وصلت إلى 30% منذ بداية الأسبوع الذي تزامن بدخول الموجة الحارة، انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق.
وفي تصريح لـالرأي؛ أكد الزعبي أن هذه الموجة الحارة أسهمت بتحولا إيجابيا للنشاط التجاري مقارنة ببداية الموسم الصيفي، الذي اتسم بحالة ركود ملحوظة نتيجة غياب موجات الحر الشديدة التي عادةً ما تدفع المستهلكين إلى شراء المكيفات والمراوح وأجهزة التبريد المختلفة.
وأوضح أن الموجات الحارة تُعد المحرك الأساسي لزيادة الطلب في هذا القطاع، إذ ترفع من وتيرة المبيعات وتدفع المستهلكين للإسراع في اقتناء الأجهزة اللازمة لمواجهة الحرارة المرتفعة.
وأشاروا إلى أن غياب هذه الموجات في مطلع الموسم كان سببا مباشرا في تراجع المبيعات وخسارة جزء من الموسم التجاري، خاصة أن الكثير من التجار والمصنعين كانوا قد استعدوا مسبقا بمخزون كبير من البضائع، على أمل أن تشهد الأسواق حركة قوية.
ومع وصول الموجة الحارة الحالية إلى ذروتها، أكد الزعبي على تحسنا ملموسا في حركة البيع، وإن كان لا يعوّض بشكل كامل الخسائر التي تكبدها التجّار في الأسابيع الأولى من الموسم، إلا أنه يخفف من حدة التراجع، ويمنحهم فرصة لتصريف جزء أكبر من المخزون المتكدس.
وكان الزعبي قد بين في تصريحات صحفية سابقة أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي.
أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح.
وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية.
وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة.
وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم.
وكان قد دعا الزعبي الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق.
وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي.
ووفقا لـ«الزعبي»؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
