قال رئيس لجنة مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة إن المجلس يسعى خلال موازنة عام 2026 إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتخدم رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي مؤكدا الحرص على الاتفاق مع المجلس التنفيذي لتنفيذ مشاريع تحقق النفع والفائدة للمجتمعات المحلية وتنعكس إيجابا على جميع مناطق المحافظة.
وأضاف البطاينة خلال لقاء صحفي عقد في مقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس المحامي محمد بني حمد و ممثلي وسائل الاعلام المحلية وحضور رئيس اللجنة الاعلامية بالمجلس الدكتور عامر أبو دلو والأعضاء ياسمين الزعبي وصلاح الزعبي وأمين السر معن ست أبوها أن جميع المشاريع ستدرس بعناية لتلبي الاحتياجات الحقيقية في مختلف القطاعات بحيث تنفذ بناءً على دراسات مستفيضة مشيرا إلى أن هناك مشاريع ضمن موازنة 2025 طرحت عدة مرات في السابق ولم يتقدم لها أحد وأخرى تأخر طرح عطاءاتها بسبب ارتفاع قيمة العروض المالية عن الكلف المخصصة فيما تعثرت أو أُلغيت بعض المشاريع لعدم كفاية الدراسات الفنية لها.
وبين أن المجلس يستعد بشكل جيد لموازنة 2026 بحيث تكون جميع الدراسات للمشاريع مستوفية وجاهزة مسبقا لتذهب مباشرة إلى طرح العطاءات دون تأخير ما يضمن استكمالها وانجازها وعدم تعثرها.
ولفت البطاينة إلى أن المجلس الحالي يركز خلال ما تبقى من العام الحالي على استكمال وإنجاز المشاريع المطروحة سابقا لتجنب تأثر نسب الإنفاق مبينا أن الفترة المتبقية لا تكفي لإطلاق مشاريع جديدة وأن الأولوية هي لمتابعة المشاريع على أرض الواقع أولا بأول لتحقيق كفاءة عالية في الإنفاق الأمر الذي يمنح المجلس الجرأة للمطالبة بزيادة مخصصات موازنة العام المقبل.
وبين أن عدد المشاريع المدرجة في موازنة المجلس لعام 2025 بلغ (305) ثلاثمائة وخمسة مشاريع، توزعت على مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وبقيمة إجمالية بلغت (13,706) ثلاثة عشر مليوناً وسبعمائة وستة ألف دينار. موزعة على (20) عشرين قطاعا.
وأشار إلى أن لجنة المجلس فوجئت بأن العديد من العطاءات تحال في أواخر شهري تموز وآب وهو ما لا يتيح وقتا كافيا لإنجازها وصرف المبالغ المرصودة لها.
وكشف أن لجنة المجلس تفاجأت ان موازنة 2025 تتضمن 305 مشاريع بعضها يخدم أفرادا محدودين أو عددا قليلاً جداً من المستفيدين مضيفا أن المجلس اضطر لإجراء مناقلات للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد وتحويلها إلى مشاريع في قطاعي الأشغال والإدارة المحلية بحيث تم توجيه المخصصات لمشاريع سريعة التنفيذ لا تتطلب وقتاً طويلا لطرح عطاءاتها مثل تعبيد وفتح طرق أو شراء آليات لضمان الاستفادة الكاملة من المبالغ المرصودة وعدم عودتها دون استخدام.
وأشار البطاينة الى أنه تم تشكيل لجان دائمة للمجلس والتي تعد خطوة مهمة في سبيل تنظيم العمل المؤسسي داخل المجلس وتفعيل دور اللجان المختصة في دراسة مشاريع القطاعات من مختلف جوانبها وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة مشدداً على أن العمل التكاملي بين هذه اللجان يمثل ركيزة أساسية لدفع وتسريع عجلة العمل في المجلس.
وبين انه تم اقرار عددا من المناقلات المالية بين بنود الموازنة بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية القصوى، واستبدال المشاريع الأقل ضرورة بأخرى تلبي احتياجات عاجلة للمجتمع المحلي، منوها على أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق المباشر مع المؤسسات ذات العلاقة، ووفق الأصول الاجرائية، وأكد أن المجلس يضع نصب عينيه رفع نسب الإنجاز وتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع التي تحقق أكبر أثر تنموي وخدمي للمواطنين في مختلف مناطق ألوية المحافظة.
وزاد البطاينة إن المجلس ومنذ توليه مهامه اتبع نهجاً منظماً في متابعة وتقييم جميع المشاريع المدرجة في الموازنة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الوزارات والمؤسسات المعنية وعمل لقاءات عن بعد .
وأشار إلى أن هذا النهج يقوم على تفعيل أدوات رقابية ومتابعة تشمل إعداد تقارير دورية، وتنفيذ زيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل، إضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنفذة لمراجعة نسب الإنجاز وحل أي إشكالات تعترض سير العمل.
وبيّن البطاينة أن الهدف من هذه المنهجية هو ضمان سير المشاريع في الاتجاه الصحيح، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر المشاريع في التنمية المحلية المستدامة.
