تشهد الساحة الدولية تصاعدا ملحوظا في المنافسة البحرية بين قوتين عظميين، الصين والولايات المتحدة الأميركية، حيث لا تقتصر هذه المنافسة على بناء الأساطيل العسكرية فحسب، بل تشمل الصناعة البحرية، السيطرة على الموانئ الاستراتيجية، سلاسل التوريد العالمية، وحتى استغلال موارد أعماق البحار.
ويعكس هذا الصراع تحولا في موازين القوى العالمية، ويعبّر عن رغبة كل طرف في تأمين نفوذه الاقتصادي والجيوسياسي عبر البحار.
وفي هذا السياق، تأتي تصريحات ناصر زهير، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في المنظمة الأوروبية للسياسات، خلال مقابلته في برنامج "على الخريطة" على قناة "سكاي نيوز عربية"، لتكشف أبعادا جديدة وتفسيرات معمقة لهذه المنافسة.
ويقدم زهير رؤية تحليلية توضح كيف نجحت الصين في استغلال ظروف وتحديات الاقتصاد العالمي لتعزيز مكانتها البحرية والاقتصادية، بينما يبحث الغرب عن استراتيجيات لمواجهة هذا التوسع المتسارع.
القوة الصينية في بناء السفن: صناعة عملاقة تهيمن على الأسواق العالمية
يبدأ الصراع البحري من نقطة القوة الصناعية، حيث كشفت البيانات أن الصين بنت أكثر من 250 سفينة بإجمالي 14 مليون طن في 2024، متفوقة بشكل كبير على الولايات المتحدة التي بنت 5 سفن فقط بوزن 76 ألف طن خلال نفس الفترة.
ويمتلك قطاع بناء السفن الصيني أكثر من 300 حوض بناء تحت إشراف الدولة، مقابل 4 أحواض نشطة فقط في أميركا.
ويتضح هنا أن الصين لا تركز فقط على بناء سفن تجارية ضخمة، بل أسست قاعدة صناعية ضخمة تشمل تصنيع 96 في المئة من حاويات الشحن الجافة عالميا و70 في المئة من رافعات البضائع، ما يوسع من نفوذها البحري التجاري ويعزز قدرتها على دعم أساطيلها العسكرية.
ويؤكد زهير أن هذا التفوق الصيني في الصناعة البحرية يعكس سياسة طويلة الأمد تقوم على الاستثمار المكثف والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يجعل الصين قادرة على استغلال الأزمات العالمية، كما حدث أثناء جائحة كورونا، لتوسيع سيطرتها على سلاسل التوريد البحرية.
الموانئ الاستراتيجية: بناء شبكة نفوذ بحري عالمي
لا يقتصر النفوذ الصيني على بناء السفن فقط، بل يمتد إلى السيطرة على الموانئ الاستراتيجية، حيث تمتلك الصين أو تدير استثمارات في 95 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ رئيسية في ماليزيا (كوانتن)، سريلانكا (هامبانتوتا)، إسرائيل (حيفا)، ومصر (العين السخنة).
ويوضح زهير أن هذه الموانئ ليست فقط نقاطا لرسو السفن التجارية، بل تشكل شبكة متكاملة تتيح للصين مراقبة تدفقات التجارة العالمية، وتأمين خطوط إمدادها الاستراتيجية.
ويعد مضيق ملقا، الذي يمر عبره 70 في المئة من نفط الشرق الأوسط المتجه إلى آسيا، أحد أهم هذه الممرات التي تسعى بكين إلى تأمينها عبر استثماراتها المتزايدة.
ويضيف زهير أن هذه السيطرة على الموانئ تضع الصين في موقع مهيمن ليس فقط على الناحية الاقتصادية، بل تمنحها أيضا أداة ضغط جيوسياسي مؤثرة، إذ يمكن لهذه الشبكة أن تؤثر على حركة التجارة العالمية في أوقات التوتر.
