مع إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام، برزت دعوات أكاديمية متزايدة لتوجيه الطلبة نحو تخصصات تطبيقية حديثة تستجيب بشكل فعّال لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، والابتعاد عن التخصصات التقليدية الراكدة والمشبعة التي لم تعد تلبي حاجات التوظيف، وذلك في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة على المستويين المحلي والعالمي.
وقال الأستاذ المشارك في الإعلام والاتصال الدكتور محمد كامل القرعان، إن نتائج هذا العام أظهرت تبايناً ملحوظاً في مستويات الطلبة، إذ حقق البعض معدلات مرتفعة جداً، فيما واجه آخرون تحديات في مواد أساسية، ما يبرز أهمية الإعداد المبكر وتنمية مهارات التعلم الذاتي ومواكبة المستجدات التعليمية في ظل بيئة تعليمية متطورة ومتغيرة.
وأضاف القرعان في حديثه إلى “الرأي” أن معدلات القبول الجامعي ترتبط بشكل مباشر بعدد المقاعد المتاحة في الجامعات، والطاقة الاستيعابية للتخصصات المختلفة، إضافة إلى سياسات القبول المعلنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن التخصصات الطبية والهندسية عادة ما تشهد ارتفاعاً في معدلات القبول، بينما تكون هذه المعدلات أقل نسبياً في التخصصات الإنسانية والأدبية، ما يعكس الطلب المرتفع على هذه التخصصات في سوق العمل.
وأكد القرعان على ضرورة أن يدرس الطلبة بدقة توجهات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية قبل اختيار تخصصاتهم الجامعية، مع التوجه المتزايد نحو المجالات الحديثة المرتبطة بالثورة الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، والطاقة المتجددة، إضافة إلى مجالات جديدة كالصحة الرقمية والتقنيات البيئية.
وشدد على أهمية أن يكون اختيار التخصص الجامعي مبنياً على الميول والقدرات الشخصية للطالب، وليس فقط على المعدل أو الضغوط الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية استشارة الخبراء في المجال الأكاديمي والمهني لاتخاذ قرار مستنير يعزز فرص النجاح مستقبلاً.
وبين أن هذه المعطيات تضع الحكومة ومؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في تجميد التخصصات التقليدية محدودة الجدوى، والعمل على التوسع في طرح التخصصات التطبيقية العملية التي تتطلبها سوق العمل، مع تخصيص مقاعد دراسية لها في الجامعات الحكومية والخاصة، وتقديم حوافز مختلفة تشمل تخفيض معدلات القبول ورسوم الساعات الدراسية لتشجيع الطلبة على الالتحاق بها.
ودعا إلى ضرورة اعتماد هذه التخصصات في الجامعات الخاصة بشرط توفير مختبرات وقاعات تطبيقية مجهزة بأحدث التقنيات، لتجنب اقتصار التعليم على الجانب النظري فقط كما هو الحال في بعض البرامج الحالية، مما ينتج عنه خريجون يفتقرون للمهارات العملية المطلوبة في سوق العمل. كما أكد على أهمية ابتعاث طلبة الدراسات العليا في هذه المجالات التقنية الحديثة، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية.
من جانبه، قال الأكاديمي الدكتور محمد عنيزات إن نتائج امتحان الثانوية العامة هذا العام جاءت مبشرة، عكس الصورة السلبية التي رافقت فترة التقدم للامتحانات، موضحاً أن نتائج الفرع العلمي كانت إيجابية بشكل واضح وملموس، مما يعكس تحسناً في جودة التحصيل العلمي.
وأضاف في حديثه لـ”الرأي” أن على الطلبة التوجه إلى تخصصات أكثر استجابة وملاءمة لاحتياجات سوق العمل المتجددة، والابتعاد عن التخصصات المشبعة التي فقدت قدرتها على توفير فرص عمل مستدامة، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في توجهات الطلبة وآليات فهمهم ووعيهم بميولهم الشخصية قبل اختيار التخصص الجامعي.
ودعا عنيزات إلى دراسة تخصصات مستحدثة مثل الذكاء الاجتماعي، والأمن السيبراني، والإعلام الرقمي، لما تتمتع به من تطبيقات واسعة ومهمة في مجالات الإعلام والعلاقات العامة، التي تتطلب معرفة دقيقة بفنون التواصل وخصوصاً في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي الرقمية.
كما لفت إلى أهمية التوجه نحو تخصصات فنية متخصصة مثل صيانة المركبات الهجينة والكهربائية، التي تشهد طلباً متزايداً على الكفاءات المتخصصة فيها، وهي من المجالات الواعدة التي تتطلب مهارات فنية عالية وتوفر فرص عمل كبيرة في السوق المحلي والإقليمي.
مؤكدا تظل الحاجة ماسة إلى تطوير مناهج تعليمية أكثر تطبيقية وعملية تدمج بين المعرفة النظرية والمهارات المهنية، لتجهيز الخريجين بالخبرات الحقيقية التي تؤهلهم للاندماج بسلاسة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
