توقّع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي أن يصل معدل التضخم إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ2.2% في عام 2025.
وأشار التقرير الخاص بآفاق الاقتصاد العربي إلى أن الأردن يُعد من بين أقل دول المجموعة من حيث معدلات التضخم، حيث تباطأ التضخم في عام 2024 إلى نحو 1.6%، مقابل 2.1% في عام 2023. ويُعزى هذا التراجع إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي، والتي ساهمت في احتواء الضغوط التضخمية، إلى جانب تراجع أسعار السلع الأولية عالمياً، ما أسهم في خفض كلفة الواردات ودعم الاستقرار السعري محلياً. ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم في الأردن نحو 2.2% في عام 2025، و2.6% في عام 2026.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم في مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط من المتوقع أن يشهد تراجعاً ملحوظاً خلال عامي 2025 و2026، في ظل استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم على المستوى الدولي منذ عام 2023، رغم التحديات الداخلية والضغوط على أسعار صرف العملات المحلية في بعض هذه الدول. ويتوقع أن يسجل معدل التضخم في هذه المجموعة نحو 31.0% في عام 2025، ليتراجع إلى حوالي 20.4% في عام 2026، وذلك بعد أن بلغ مستويات مرتفعة خلال عامي 2023 و2024، حيث سجل نحو 63.2% و48.9% على التوالي.
وبيّن التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم في لبنان والسودان وسوريا أسهم في رفع المعدل العام للمجموعة خلال عام 2023، حيث بلغ 221.3% في لبنان، و190.3% في السودان، و117.3% في سوريا. إلا أن عام 2024 شهد تراجعاً ملحوظاً في لبنان إلى نحو 45.2%، وفي سوريا إلى حوالي 57.0%. في المقابل، استمر معدل التضخم في السودان عند مستوى مرتفع بحدود 170.0%، كما ارتفع في مصر إلى نحو 27.9% نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، ما حدّ من فرص تحقيق تراجع ملموس في معدل التضخم للمجموعة خلال عام 2024.
