في ظل تزايد أعداد الأطباء العاطلين عن العمل واحتدام المنافسة في سوق العمل الطبي، أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور محمد حسن الطراونة أن حماية مستقبل الأطباء الأردنيين تبدأ من إعادة الاعتبار لأولوية التوظيف لهم في القطاع الصحي سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة.
وأشار في تصريح إلى "الرأي" أن أولوية التوظيف للأطباء الأردنيين يجب أن تكون أساس أي إصلاح في سوق العمل الطبي، معتبرا أن تزايد أعداد الأطباء غير الأردنيين العاملين داخل المملكة يفاقم معدلات البطالة.
ونوه الطراونة إن هناك أكثر من 4500 طبيب أردني عاطل عن العمل حاليا ، رغم حاجة القطاع الصحي لأعداد كبيرة في مختلف التخصصات.
وأضاف أنه لا يعقل أن ينافس الطبيب الأردني على وظيفة في بلده ، بينما يمنح الأطباء غير الأردنيين فرصا واسعة في العمل داخل المؤسسات الصحية والتعليمية.
ووفق الطراونة فإن عدد الأطباء غير الأردنيين المسجلين في النقابة يبلغ نحو 4500 طبيب ، منهم أكثر من 2500 طبيب يعملون حاليا ، مما يشكل ضغطا حقيقيا على فرص العمل للخريجين الأردنيين.
ودعا إلى ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة تقودها الحكومة وتشارك فيها وزارات الصحة ، والتعليم العالي ، والعمل ، ونقابة الأطباء ، لتنظيم سوق العمل الطبي ووضع حلول مستدامة، مؤكدا على أهمية تفعيل المجلس الصحي الأعلى لإعادة رسم السياسات الصحية في ضوء التحديات الحالية.
واقترح الطراونة إنشاء برنامج إقامة وطني موحد يشمل جميع القطاعات الصحية (الحكومي ، الخاص ، الجامعي ، والخدمات الطبية)، على أن يتم التوسع فيه بشكل مدروس ليستوعب الخريجين الجدد ، خاصة في التخصصات التي تعاني من نقص مثل طب الأسرة والطوارئ.
وشدد على أهمية إلغاء التدريب غير المدفوع الأجر ، مؤكدا أن الطبيب يجب أن يكافأ على جهده منذ أول يوم في التدريب ، وهو ما يتطلب تعديل التشريعات بالتنسيق مع المجلس الطبي ونقابة الأطباء.
ولفت الطراونة إلى أن الأردن يمتلك طاقات طبية مؤهلة يمكن أن تهم في دعم الأسواق الإقليمية والدولية ، شريطة أن يتم تصدير هذه الكفاءات وفق خطة وطنية واضحة.
وأوضح أن تعديل أنظمة الإجازات في القطاع العام، وتفعيل دور الدبلوماسية الصحية، يمكن أن يسهم أيضا في فتح أسواق عمل جديدة للأطباء الأردنيين في الخارج، ويحقق في الوقت ذاته عائدا اقتصاديا للمملكة.
وطالب بوضع تشريعات جديدة تنظم عمل الأطباء غير الأردنيين، مع إعطاء الأولوية للأردنيين في جميع الوظائف داخل القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الاختلال الواضح" في توزيع الفرص.
ونادى بفتح آفاق جديدة لتوظيف الأطباء الأردنيين في مجالات غير تقليدية، مثل التدريس في الجامعات، والعمل في شركات التأمين والمصانع والمدارس والفنادق، مؤكدا أن هذه الخطوة تحتاج إلى تنسيق قانوني وتنظيمي بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
واعتبر الطراونة أن الخلل في سوق العمل يرتبط أيضا بغياب التخطيط لأعداد المقبولين في كليات الطب، داعيا إلى شراكة حقيقية بين كليات الطب ونقابة الأطباء ووزارة الصحة، لوضع رؤية طويلة المدى لضبط أعداد الخريجين وضمان تدريبهم وتوظيفهم بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية والدولية.
ووفقا لبيانات النقابة كما ذكرها الطراونة، فإنه يتوزع الأطباء غير الأردنيين على عدة جنسيات أبرزها 1776 طبيبا عراقيا، و 909 أطباء يمنيين، و 860 طبيبا فلسطينيا، و 350 طبيبا سوريا، ويعمل أغلبهم في المستشفيات والجامعات وكليات الطب الخاصة، مما يزيد التحدي أمام الأطباء الأردنيين الباحثين عن فرصة عمل.
وشدد على أن ملف بطالة الأطباء الأردنيين بات يحتاج إلى تدخل وطني عاجل، لا يقتصر على التعيينات، بل يتجاوزها إلى إصلاح جذري في سياسات التوظيف والتدريب وتنظيم السوق الطبي، مبينا أن الخريج الأردني لا يطلب إلا فرصة عادلة ليخدم بلده.
