القرالة: 50 مليون دينار استثمارات.. و16 شركة طور التجهيز
تعد مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية التي انشئت في محافظة الكرك في العام 2000 كاول مدينة في إقليم الجنوب وثالث المدن على مستوى المملكة، واحدة من المشاريع التنموية الساعية الى تحسين الاوضاع المعاشية لابناء المحافظة من خلال توفير فرص العمل للشباب والشابات المتعطلين، وانعاش اوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في المحافظة بشكل عام.وبحسب مهتمين بالشان الاقتصادي بالكرك تراوحت حركة الاستثمار في المدينة عبر مسيرتها الممتدة منذ، (25) عاما بين الجذب والتراجع الملفت مشفوعا بتداعيات جائحة كورونا والظروف الاقليمية والاوضاع الاقتصادية العالمية، الى جانب عدم وجود حوافز ومغريات قادرة على استقطاب المستثمرين وذلك قبل ان تقوم الحكومة باقرار جملة من الامتيازات الاستثمارية المحفزة.
وقال مدير مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك الدكتور عبد الحليم القرالة في حديث الى «الرأي» ان حركة الاستثمار في المدينة اخذة بالنمو مدفوعة بحزم الحوافز الاستثمارية الحكومية والمتضمنة خصومات تشجيعية وخفض الكلف التشغيلية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ما كان لها اثر في استقطاب استثمارات جديدة.وأضاف ان نسبة الإشغال في المدينة وصلت لاكثر من (70) بالمئة للأراضي والمباني المباعة والمؤجرة ضمن المرحلة الاولى المطورة بمساحة (800 دونم) من اصل المساحه الكلية للمدينة البالغة (1860دونما).وبين ان حجم الاستثمارات الصناعية القائمة في المدينة حاليا وصل الى (50) مليون دينار من خلال (28) شركة تعمل في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية و النسيجية والزراعية والبلاستيكية والكيماوية والانشائية والخشبية والكهربائية والورق والكرتون والتغليف اضافة الى مستودعات التخزين العائدة الى شركات خدمية، فيما تتوفر في المدينة كافة خدمات البنية التحتية المتكاملة والخدمات المساندة من مركز جمركي ومنطقة حرة ومركز امني ومركز دفاع مدني ومكتب للصناعة والتجارة ومركز تدريب مهني، وامن وحماية المستثمرين.
وأشار إلى وجود (16) شركه جديدة في طور التجهيز والتشغيل من المتوقع اطلاق باكورة انتاجها خلال الاشهر القليلة القادمة،ستعمل على توفير (400) فرصة عمل لابناء المحافظة، لتضاف الى (600) فرصة عمل الموجودة حاليا وتشغلها عمالة محلية بنسبة (99) بالمئة، فيما هناك (6) شركات في انتظار الحصول على الموافقات البيئية لاستكمال اجراءات توقيع عقود الايجار.وعن الحوافز الممنوحة للمدينة من قبل الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، فبين القرالة ان الحوافز المقدمة مقسمة على نوعين الاولى يتضمن تقديم دعم لاسعار الكهرباء بمنح المستثمرين تعرفة منخفضة لمدة (10) سنوات وبنسبة (75) بالمئة لاول خمس سنوات من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد،و (50) بالمئة للسنوات (6+7+8)، و (25) بالمئة للسنيين (9+10)، حيث تم تحديد القدرة الكهربائية المدعومة بما لا يزيد عن (2 ميجا) او بقيمة دعم اجمالية لا تزيد عن مليون دينار اردني سنويا.ومن الحوافز ايضا خصم على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة وبواقع (50) بالمئة لمدة (5) سنوات شريطة ان يكون منشأ البضاعة من المدينة، اضافة الى شمول المدينة بالفروع الانتاجية بتقديم الدعم للعمالة المحلية بدفع (50%) من الحد الأدنى للأجور، مضاف اليها مبلغ (25) دينار للضمان اجتماعي و(25) دينارا بدل مواصلات لمدة (5) سنوات.
وبين ان الاشتراطات الاستفادة من امتيازات هذا النوع من الحوافز تنص على بدء الانتاج الفعلي خلال سنتين من توقيع العقد وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن (40)% إلى جانب الالتزام بتشغيل عمالة اردنية كحد ادنى (150) عاملا على ان يكون (70) منهم من أبناء المحافظة.
اما بالنسبة لحوافز النوع الثاني فبين مدير المدينه انها شمل تخفيض التعرفة الكهربائية ل(5) سنوات وبنسبة (75) بالمئة لاول سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع،وبنسبة (50) بالمئة للسنتين التاليتين، و(25) بالمئة للسنة الخامسة الاخيرة وبذات القدرة المدعومة للنوع الاول.وتتضمن ايضا خصم (50) بالمئة لمدة (3) سنوات على رسوم مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع منشأ المدينة علاوة على تقديم الدعم للعمالة المحلية العاملة في الفروع الانتاجية المدينة بذات نسب النوع الاول من الحوافز ولكن لمدة (3) سنوات.وبين ان الاشتراطات المنصوص عليها للحصول على امتيازات النوع الثاني من الحوافز بدء الانتاج الفعلي للمصنع خلال سنتين من توقيع العقد وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن (30%) والالتزام بتشغيل عمالة اردنية كحد ادنى (10) عمال للصناعات الصغيرة و(50) عاملا كحد ادنى للصناعات المتوسطة.واشار إلى الامتيازات التي تضمنتها الحوافز لجهة تخفيض اسعار بيع الاراضي وبواقع (10) دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من (25) دينارا للمساحات التي تزيد على (20) دونما ولاول (100) دونم.
