توقّع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 3.0% خلال عام 2026، مقارنة بـ2.7% متوقعة في عام 2025.
وأوضح التقرير، الصادر ضمن آفاق الاقتصاد العربي، أن معدل النمو في الأردن سيبلغ 2.7% في عام 2025، بعد أن سجل 2.5% في عام 2024، مرجحًا أن يدعم هذا التحسن جهود تطوير البنية التحتية وتحسين البيئة التنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركاء الخليجيين.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية الجارية ستسهم في تعزيز نمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولًا، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. كما يُتوقع أن ينخفض العجز الهيكلي في الموازنة العامة خلال عامي 2025 و2026، في ظل الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة.
وتُعد الأردن من بين الدول العربية المستوردة للنفط، والتي تشمل مصر، المغرب، السودان، تونس، لبنان، فلسطين، موريتانيا، جيبوتي، وجزر القمر.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد العربي، يُنتظر أن تسجل هذه المجموعة تحسنًا ملحوظًا في وتيرة نموها الاقتصادي، ليصل إلى نحو 3.8% في عام 2025 و4.3% في عام 2026، مقارنة بمعدل نمو يُقدّر بنحو 2.7% في عام 2024. ويُعزى هذا التحسن إلى انخفاض متوسط أسعار النفط وتحسّن أوضاع التمويل نتيجة تراجع أسعار الفائدة إقليميًا وعالميًا، إلى جانب الأثر الإيجابي لاستمرار تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
كما توقّع الصندوق أن يرتفع معدل نمو الاقتصادات العربية بشكل عام إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ2.2% في عام 2024، مدفوعًا بالاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسّن الطلب، إلى جانب مواصلة تنفيذ الإصلاحات واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. وفي عام 2026، يُتوقّع أن يستمر النمو ليبلغ حوالي 4.3%، مدعومًا بتعزيز الطلب المحلي، وتراجع الضغوط التضخمية، وتنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف الحد من آثار الصدمات السلبية المحتملة.
