أعلنت وزارة الزراعة أن مجلس الوزراء وافق، في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، على تخصيص دعم مالي لاستيعاب فائض الإنتاج من البندورة ولتصنيع رب البندورة، وذلك في إطار جهود الوزارة لحماية القطاع الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية الوطنية.
وأكدت الوزارة ستعمل على تحديد قيمة الدعم الذي سيتم دفعه مقابل كل طن من البندورة يتم توريده إلى المصانع المحلية، مشيرةً إلى أن هذا الدعم سيُصرف بشكل مباشر بهدف تشجيع المصانع على شراء كميات أكبر من الإنتاج المحلي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتحديات موسمية يواجهها مزارعو البندورة، خصوصًا في فترات وفرة الإنتاج التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكبّد المزارعين خسائر كبيرة. وشددت على أن دعم التصنيع المحلي للبندورة سيسهم في امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير منفذ تسويقي مستدام للمزارعين، مما ينعكس إيجابًا على استقرار دخلهم واستمرارية زراعتهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، التي باتت تُعد من النماذج الرائدة على مستوى الإقليم، لما تتضمنه من سياسات تكاملية تشمل دعم الإنتاج، وتحسين سلاسل القيمة، وتشجيع التصنيع الغذائي المحلي.
واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل، خلال الأيام المقبلة، على تحديد آلية الصرف وقيمة الدعم المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأثر المطلوب بأعلى درجات الشفافية والعدالة.
