دعوة لتعزيز الكفاءة والابتكار لمواكبة السوق الأميركية
فرص تنافسية أعلى أمام دول كبرى مثل الصين وألمانيا
أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أنه في ضوء القرار الأميركي القاضي بفرض رسوم جمركية متبادلة على صادرات عدد من الدول إلى السوق الأميركية، بأن الأثر المباشر على الصادرات الأردنية من المتوقع أن يبقى محدودًا نسبيًا، في حين يفتح القرار المجال أمام فرص واعدة للقطاع الصناعي الوطني، لا سيما في قطاعي الألبسة والمجوهرات، إذا أُحسن استثمارها.
ولفت الجغبير في تصريح لـ«الرأي» إلى أنه وفقًا للأمر التنفيذي الأميركي (EO 14257) الذي دخل حيز التنفيذ في 7 آب 2025، فقد فُرضت رسوم بنسبة 15٪ على الصادرات الأردنية، ضمن قائمة تضم 69 دولة. وتُطبق هذه الرسوم بشكل تراكمي فوق أي رسوم سابقة، ما يعني ان الأردن سيستفيد من الإعفاءات والنسبة الصفرية المفروضة بموجب اتفاقية التجارة الحره مع امريكا.
وبين نسبة الرسوم المفروضة على الأردن تعد من أدنى المعدلات مقارنة بدول منافسة، إذ فُرضت نسب أعلى على دول كبرى مصدّرة للسوق الأميركي، ما يمنح المنتجات الأردنية فرصة لتعزيز تواجدها في السوق الأميركية، خصوصًا في ظل توجه عالمي لإعادة ترتيب سلاسل التوريد نحو دول مستقرة وموثوقة.
وذكر انه وبحسب قراءات ودراسات غرفة صناعة الأردن، فإن صادرات المملكة من الألبسة والمحيكات كانت تمثل ما يزيد عن 3٪ من واردات السوق الأميركي في ظل التعرفة الجمركية الصفرية السابقة، وهي نسبة تعكس حضورًا تنافسيًا قويًا.
واشار الجغبير إلى أنه ومع دخول الهيكل الجمركي الجديد حيز التنفيذ، فإن المنتجات الأردنية باتت أكثر قدرة على منافسة دول مثل الصين، فيتنام، كمبوديا، وبنغلادش، التي فُرضت عليها رسوم مرتفعة (تتراوح من 35 إلى 50٪).
واضاف في المقابل، تُظهر دول مثل غواتيمالا، هندوراس، والسلفادور رسومًا أقل (10٪)، ما يفرض تحديات إضافية على الأردن للحفاظ على موقعه التنافسي أمام هذه الدول.
وذكر أيضا انه ولا بد من الاشارة إلى أن استغلال هذه الهوامش التنافسية الجديدة يتطلب من قطاع الألبسة رفع كفاءته التشغيلية وتوسيع قدرته الإنتاجية، مع تحسين البيئة اللوجستية والترويجية للصادرات، بما يمكنه من تلبية الطلب المتزايد والاستفادة الفعلية من الفجوة الجمركية القائمة.
ولفت الجغبير إلى أن فيما يخص قطاع الحلي والمجوهرات فإنه يتمتع بإمكانات تصديرية واعدة، رغم أن حصته السوقية في واردات الحلي الأميركية لا تتجاوز 1.1٪. وأضاف إلا أن ارتفاع الرسوم المفروضة على دول منافسة كبرى مثل: سويسرا (39٪)، الصين وألمانيا وإيطاليا (34٪)، كندا (35٪)، منح الأردن ميزة تنافسية نسبية جديدة.
وذكر ان التحليلات اشارت الى أن هذه التغيرات قد تنقل الأردن من «منافس محتمل» إلى «شريك تجاري مفضل» في سوق المجوهرات الأميركي، بشرط تعزيز الكفاءة التسويقية، والابتكار في التصميم، ورفع جودة التصنيع، بالتوازي مع حملة ترويج فاعلة تبرز الثقة بالمنتج الأردني واستقراره.
وبين انه ورغم الفرص، حذرت الغرفة من أن التحدي الأهم يتمثل في تباطؤ الاقتصاد الأميركي وارتفاع الأسعار محليًا، نتيجة ما يُعرف بـ”أثر التمرير» (Pass-Through Effect)، ما قد يؤدي إلى انخفاض حجم الطلب الكلي على الواردات.
وأشار إلى أنه ولتحقيق الاستفادة من الفرص التي أتاحتها الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، لا بد من العمل على رفع كفاءة القطاعات الصناعية التصديرية، من خلال تطوير قدراتها التنافسية وخفض كلف الانتاج، وتعزيز القدرات الفنية لتلبية متطلبات السوق الأميركي، بالإضافة إلى تعزيز برامج الترويج والتشبيك مع المشترين المحتملين، وغيرها من البرامج والآليات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
