فوجئ عدد من سكان مدينة العقبة بارتفاع ملحوظ بقيمة فواتير الكهرباء في منازلهم خلال شهر تموز الماضي.
وقال أرباب أسر في العقبة في شكوى وصلت "الرأي" إنهم أصيبو بصدمة عندما تسلم فواتير كهرباء شهر تموز بقيمة مضاعفة عن الشهر الذي يسبقه.
وهذه ليست الشكوى الأولى التي ترد إلى مكتب " الرأي" بل سبقتها العديد من الملاحظات التي كانت في معظمها تتمحور حول ارتفاع قيمة الفاتورة بعد تغيير عدادات الكهرباء في منازل المشتركين، الذين اعتبروا هذا النوع من العدادات الذي يعمل بنظام الديجتال، ويقوم بقراءة سريعة ويجب على شركة الكهرباء إعادة برمجته بالشكل الصحيح.
وأشارت الشكاوى إلى أن مثل هذه العدادات تصب في مصلحة شركة الكهرباء، وأنه بات من الضروري إيجاد حل لهذه القضية التي باتت تؤرقهم ماليا، وتستنزف رواتبهم بشكل خيالي.
وطالب مواطنون بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، مشيرين إلى أن مدينة العقبة من المناطق الحارة على مستوى المملكة وعليه لا تستطيع غالبية العائلات الاستغناء عن استخدام المكيفات طوال اليوم، ما يثقل كاهلها جراء قيم فواتير الكهرباء المرتفعة.
من جهته قال مدير توزيع الكهرباء في العقبة المهندس محمد أبو همام إلى "الرأي" أنه تكرارا للسنوات السابقة وفي مثل هذا الوقت من الصيف تثار قضية ارتفاع أثمان فواتير الكهرباء للمشتركين في الأردن.
وأوضح أن القضية أشبعت نقاشا وتحليلا وتبريرا من قبل مختلف الجهات، وتم التأكيد مرارا على استحالة قيام أي من شركات الكهرباء برفع قيم الفواتير لا من ناحية تقنية ولا مالية ولا بتدخل بشري.
وأكد أبو همام أن شركات الكهرباء قد تحولت إلكترونيا منذ سنوات في تحديد معدلات استهلاك المنازل والشركات ولم يعد للتدخل البشري مكانا في هذا الجانب.
وأوضح، ماليا وعند إصدار الفواتير فإن تفاصيل الاستهلاك تكون واضحة وبامكان كل إسرة أن تتحقق من كمية الاستهلاك وقيمتها بالنظر إلى الرصيد السابق وكمية الاستهلاك الحالية وبالتالي بعد إضافة الضرائب المقررة والواضحة اليها من السهل الوصول إلى القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء الشهرية.
وأشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية تعمل جاهدة وبشكل متواصل للكشف عن أي عمليات اجترار غير قانوني للطاقة الكهربائية، وقللت بشكل شبه كامل هذه الممارسات من خلال إدخالها تقنيات حديثة تسهل كشف إي اجترار أو سرقات للتيار الكهربائي من أي مصدر.
واضاف أبو همام ،مما لا شك فيه والجميع مدرك لأن كميات الاستهلاك خلال شهور الصيف تكون أعلى من معدلاتها عن باقي الشهور، تبعا لساعات الاستخدام الأطول للأجهزة المعتمدة على التيار الكهربائي سواء المراوح والمكيفات والإضاءة، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع كميات الاستهلاك وتنعكس بالضرورة على أسعار وقيم الاستهلاك بشكل نسبي.
