وافقت لجنة مجلس محافظة الكرك، خلال اجتماع عقدته، على إجراء مناقلة مالية بقيمة تزيد على مليون دينار من موازنة العام الحالي 2025، خُصصت لـ21 مشروعًا أظهر تقرير سير العمل الصادر عن المجلس التنفيذي أنها متعثرة ولا يمكن تنفيذها خلال هذا العام.
وأرجأت اللجنة اتخاذ قرار بشأن مناقلة مالية أخرى بقيمة 765 ألف دينار، خُصصت لـ19 مشروعًا، وذلك إلى حين إجراء الدراسات اللازمة والوقوف على واقع هذه المشاريع ومدى إمكانية تنفيذها قبل نهاية السنة المالية.
وقال رئيس اللجنة، عصمت المجالي، إن اللجنة، وبعد نقاشات موسعة حول حيثيات الكتاب الوارد من محافظ الكرك، والمتضمن كشفًا تفصيليًا بالمشاريع المتعثرة ضمن موازنة اللامركزية للعام 2025، وعددها 40 مشروعًا متوقفًا أو قيد الدراسة، وبكلفة مالية إجمالية بلغت مليوني دينار و14 دينارًا، قررت نقل مخصصات المشاريع المتوقفة بقيمة مليون و249 ألف دينار إلى قطاع الإدارة المحلية، بهدف استكمال إعادة تأهيل وتوسعة طريق وادي بن حماد، لضمان الاستفادة من المخصصات وعدم إعادتها إلى خزينة الدولة، وبالتالي تجنب تحميلها كمبالغ مترتبة على موازنة العام المقبل.
وبيّن المجالي أن قرار الموافقة تضمن اقتطاع 210 آلاف دينار من إجمالي المبلغ المنقول، لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وفتح وتعبيد شوارع، وشراء حاويات لجمع النفايات في القطرانة، واستكمال طرح عطاء ملعب مدرسة مدين الأساسية للبنين، إضافة إلى تحسين طريق في بلدة زحوم.
وأوضح المجالي أن اللجنة قررت دعوة مديري الدوائر الحكومية المعنية لاجتماع، بهدف مناقشة المشاريع الواقعة ضمن اختصاصهم والمُدرج لها مخصصات مالية في الموازنة، وذلك لإجراء الدراسات الهندسية والفنية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المخصصات بناءً على مدى إمكانية إنجاز الدراسات خلال العام الجاري.
وأضاف أن اللجنة وافقت كذلك على طلب رئيس لجنة بلدية عبد الله بن رواحة بدمج مستندات مالية لثلاثة مشاريع في مستند مالي واحد بقيمة 100 ألف دينار، مخصص لتنفيذ أعمال كشط وتعبيد في مناطق بلواء فقوع، إلى جانب الموافقة على إجراء مناقلة مالية بقيمة 30 ألف دينار لبلدية غور المزرعة، لتنفيذ أعمال تحسين وتعبيد شوارع.
وأكد المجالي حرص اللجنة على العمل بشراكة مع المجلس التنفيذي والوزارات المعنية، من خلال تقييم شامل لكافة المشاريع المدرجة ضمن الموازنة، للتحقق من إمكانية تنفيذها وتذليل العقبات التي تعترضها، قبل البدء بمناقشة وإقرار موازنة العام المقبل 2026، المتوقع تحويلها للمجلس قريبًا، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق منهجية محكمة تستجيب للاحتياجات الخدمية والتنموية الفعلية.
