وجهت بلدية إربد الكبرى إخطارا للمكتب الهندسي بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على تصاميم ومخططات حسبة الجورة خلال مدة أقصاها ٤٥ يوما، وفي حال عدم الالتزام ستقوم البلدية بفسخ العقد بينها وبين المكتب الهندسي، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة عماد العزام.
وأكد العزام عدم تعطيل المشروع من البلدية أو وزارة الإدارة المحلية، وإنما تبين وجود عيوب في تصاميم المشروع ما يستدعي إجراء تعديلات عليها تجنبا لوقوع إشكالات مستقبلية.
وأضاف العزام خلال لقاء جمعه برئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد أن البلدية تسعى بكل طاقتها وتسابق الزمن لإيجاد حلول لمشروع حسبة الجورة في ظل تعدد الأخطاء في المخططات الهندسية المقدمة وازدياد خطورة بقاء الحفرة وسط البلد خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.
وأوضح أن مخططات وتصاميم الحسبة فيها عيوب لا يمكن تغافلها أو تمريرها ولا يمكن تنفيذها في ظل وجود الإشكالات الموجودة بالتصاميم وعليه تم الطلب من المكتب الهندسي تصويب الخلل ضمن المدة التي منحت له مبينا أن البلدية تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع هذا الملف.
وأشار إلى أن بقاء حفرة الحسبة كما هي عليه الآن مع قدوم الشتاء القادم يترتب عليه مخاطر عديدة على المارة والمتسوقين والسلامة العامة والبلدية تفكر بطمرها بالأتربة حال تعثر الأمور مع المكتب الهندسي.
وأعلن العزام إلغاء مشروع المواقف الطابقية في شارع عطية بني هاني "فوعرا" كون جميع الدراسات أثبتت عدم جدواه وستقوم البلدية بتحويل قطعة الأرض المخصصة للمشروع إلى حديقة.
وزاد بأن مشروع الأوتوبارك يهدف إلى التنظيم وليس الجباية وأن البلدية ستمنح فترة مجانية وأخرى بسعر مخفض قبل البدء بتطبيق السعر الرسمي الذي سيتم الإعلان عنه بعد الاتفاق مع إحدى الشركات مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تدخل للعنصر البشري في المشروع وسيطبق بشكل إلكتروني كامل.
وأشار إلى أن البلدية طرحت مشروع الاوتوبارك 3 مرات واشترى نسخ العطاء 5 مستثمرين لكن لم يتقدم له أحد رسميا وسيتم الاجتماع بالمستثمرين المتقدمين لمعرفة التحفظات والخلل والمشكلة للعمل على حلها خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن المشروع سيرى النور قريبا وسيطبق على أرض الواقع ولا تراجع عنه باعتبارها مشروع تنظيمي .
وأضاف أن البلدية بدأت بإجراء عدة استبيانات تشمل جوانب متعددة من بينها الواقع المروري واتجاهات الطرق وستأخذ نتائجها على محمل الجد وتنفيذ منها ما يتم التوافق عليه من قبل المواطنين مشيرا إلى طرح استبيان حول إشارة من 10 بنود وبناء على النتائج سنقرر واقع الاشارة خلال الفترة القادمة .
وأكد العزام عدم سماح البلدية بأي حال من الأحوال بإغلاق الشوارع والطرق أو الاعتداء عليها من أي جهة كانت.
وبين أن مشكلة البسطات لا تعني أصحابها فقط بل تؤثر على التجار والمواطنين على حد سواء وأن جميع الحلول المطروحة يجب أن تحفظ مصالح الجميع دون الإضرار بالطريق العام.
وأكمل أن التنظيم هو الأساس وهو ما ينطبق أيضًا على سوق الجمعة، مبينا أن بعض الحلول التي وضعتها البلدية تكمن في إحياء حسبة حنينا وتجهيز عدد من المواقع وسط البلد تُخصص للبسطات اضافة الى تجهيز السوق الشعبي بالقرب من ميدان البياضة.
وأشار العزام إلى أن أي إجراءات وتعديلات على واقع الأسواق في وسط البلد وخاصة شارع الشهيد" السينما" وشارع الملك طلال ستكون بتوافق تام مع التجار وأصحاب المحال في الشارعين وتهدف إلى ربط وسط المدينة وقديمها بحاضرها بما يسهم في تحسين وتطوير الحركة الشرائية.
وبين رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن التجار يتوافقون مع البلدية في رفض كل أشكال الاعتداء على الطرق مشددا على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة السلبية وتنظيم البسطات دون المساس بأرزاق أصحابها.
وقال الشوحة إن البلدية وعدت بحل مشكلة مشغلي محال حسبة الجورة وإعادتهم إلى مواقعهم وان الغرفة التجارية تتابع القضية منذ عامين مع الاطراف والجهات الحكومية والادارة المحلية بهدف انهاء الملف بما يصب في مصلحة التجار.
وبين أن غرفة التجارة تقف في الجانب نفسه مع البلدية وتعمل معها بتشاركية كاملة مشددا على عدم قبوله إقامة أي مشروع إلا بصورة صحيحة ودون وجود أي أخطاء.
وعرض الشوحة بعض مشاكل التجار وشركات الإسكان ومن ضمنها إشكالية موقع محول الكهرباء في المشاريع السكنية واهمية تنشيط الحركة الشرائية في وسط البلد في ظل حالة الركود من خلال اعادة الاوتوبارك لتسهيل التنقل والاصطفاف.
وختم الشوحة حديثه بالقول أن المواطنين يريدون أن يروا العمل واقعا على الأرض بعد أن ملوا من كثرة الوعود مؤكدا ان غرفة التجارة واعضاء مجلسها يتابعون كل الاشكالات العالقة مع البلدية للعمل على حلها بما ينعكس ايجابا على مصالح القطاع التجاري .
