طالبت نقابة المقاولين الأردنيين بإيجاد آلية خاصة لتطبيق نظام الفوترة على قطاع المقاولات، نظراً لطبيعة تعاملات المقاولين مع جهات لا تستخدم الفوترة مثل العمالة والنقل، إضافة إلى تسهيل إصدار براءة الذمة وإعادة جدولة المبالغ المترتبة على المقاولين الملتزمين بنظام التقسيط.
جاء ذلك خلال لقاء نقيب المقاولين فؤاد الدويري، يرافقه أمين صندوق النقابة المهندس رفيق مراد، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث بحث الجانبان أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في ظل تطبيق نظام الفوترة.
وأكد الدويري على ضرورة تكثيف التعاون بين النقابة ودائرة الضريبة من خلال عقد ورشات توعوية مشتركة حول النظام، مشدداً على أهمية توحيد صيغة الكتب الرسمية التي تُصدرها مديريات الضريبة للمقاولين في مختلف المحافظات.
كما طالب الدويري بإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة ببراءة الذمة للمقاولين الذين يسددون التزاماتهم على أقساط، وبإيجاد آلية ميسرة تراعى فيها ظروف القطاع والمقاولين الملتزمين.
من جانبه، أشار المهندس رفيق مراد إلى أهمية تسهيل إصدار براءة الذمة، ودعا إلى إعادة جدولة المبالغ المترتبة على المقاولين بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي ألقت بظلالها على قطاع الإنشاءات.
بدوره، أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن نظام الفوترة يصب في مصلحة المقاول، كونه يحد من الفواتير الوهمية ويعزز من الشفافية، مشيراً إلى أن النظام لا يغيّر في نسب الضريبة المقطوعة.
وأوضح أبو علي أن الدائرة منفتحة على التعاون مع النقابة، ويمكنها دراسة أي مقترحات لتعديل آليات التطبيق، خاصة ما يتعلق بالقيد العكسي في الرديات الضريبية الذي قد يربك بعض المقاولين. كما أكد إمكانية اعتماد مياومات العمال من خلال كشوفات مرفقة بالإسم والرقم الوطني بدلاً من الفوترة.
وحول موضوع التقسيط، بيّن أبو علي أن المقاول يمكنه الحصول على كتاب إثبات في حال الالتزام بالتقسيط، لكن لا يمكن إصدار براءة ذمة إلا بعد تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه.
وفي ما يخص آلية الحجز على الممتلكات، أوضح أبو علي أن الحجز يبدأ من الأرصدة البنكية، وفي حال لم تغطِّ قيمة الضريبة، يتم الحجز على أملاك غير منقولة تعادل ضعف قيمة الضريبة المستحقة، بما يضمن حقوق الخزينة دون المساس الكامل بممتلكات المقاول.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد ندوة موسعة مطلع الأسبوع المقبل، تُخصص للرد على استفسارات المقاولين حول نظام الفوترة والتحديات المتعلقة بتطبيقه.
