أكد المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة جاد الله الخلايلة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بعد بشكل نهائي.
وأوضح الخلايلة، في بيان، أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وحول التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بين أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل قانون الضمان الاجتماعي الحالي ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية التي لم تُحسم نتائجها لهذه اللحظة، وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة القيام ببعض التعديلات فإن المؤسسة ستقوم بهذه الخطوة مباشرة ضمن حوار وطني شامل مع كل المؤسسات المعنية.
وقال إنه في حال إجراء أي تعديلات مستقبلا فإنها ستأتي ضمن إبقاء مؤسسة الضمان ومركزها المالي بالقوة والثبات لأداء دورها ورسالتها الإنسانية، وذلك لارتباطها بشكل وثيق بمنظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن.
وشدد الخلايلة على أهمية استقاء أي معلومات وبيانات وأرقام تخص المؤسسة من قنواتها الرسمية، إذ إن المؤسسة منفتحة بهذا المجال على كل المؤسسات الوطنية والإعلامية.
وأضاف أن "الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً هو استدامة مؤسسة الضمان المالية والاكتوارية حتى تبقى مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية وبما ينعكس إيجاباً على الأجيال الحالية والمستقبلية".
