اكد الخبير في الامن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي انه و في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، تعود التعاونيات الزراعية إلى الواجهة كأداة فعالة في معالجة قضايا هيكلية مزمنة، مثل تفتت الملكية، وضعف التسويق، وتدني دخل صغار المزارعين.
وبين ان التجربة أثبتت، أن التعاونيات الإنتاجية والتسويقية تشكّل حلقة وصل ضرورية بين المنتج والسوق، ووسيلة ناجعة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية.
وقال الزعبي تمثّل التعاونيات الزراعية مؤسسات وسيطة فاعلة تنظم العلاقة بين المزارع والأسواق. فهي لا تقتصر على تجميع الإنتاج فقط، بل تساهم أيضًا في عمليات الفرز، والتوضيب، والتعبئة، والنقل، مما يُحسن من جودة المنتجات ويزيد من تنافسيتها، خاصة في الأسواق التصديرية التي تتطلب مواصفات عالية. وهذا الدور التنظيمي يسهم في تقليل كلف الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي.
وقال الزعبي: «تفتح التعاونيات أبواب الشراكة مع المؤسسات الكبرى مثل الأسواق المركزية، والمستشفيات، والمدارس، مما يعزز استقرار عملية التسويق ويوفر دخلًا منتظمًا للمزارعين. كما تتيح هذه الكيانات فرص تصدير منظمة ضمن عقود واضحة، ما يحد من الخسائر في المنافذ التصديرية ويعزز سمعة المنتجات الأردنية في الخارج».
وقال، لا تقتصر فوائد التعاونيات على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي أيضًا. فهي توفّر منصة لإدماج الشباب والنساء في القطاع الزراعي من خلال إتاحة فرص عمل في مجالات متعددة كالتسويق الرقمي والخدمات اللوجستية، مما يحد من الهجرة الريفية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الزراعية.
وبين الزعبي، ان التعاونيات المنظمة تتمتع بالقدرة على جذب التمويل والدعم الفني من الجهات الحكومية والدولية، نظرًا لما توفره من شفافية في إدارة الموارد. ويمكن من خلال هذه الصيغة القانونية الوصول إلى منح، وحوافز ضريبية، وإعانات مخصصة للبنية التحتية الزراعية، وهو ما يمثل دفعة قوية لصغار المزارعين غير القادرين على الوصول إلى تلك الموارد بمفردهم.
واشار الزعبي إلى تجارب ناجحة رغم التحديات في مناطق مثل الكورة وعجلون ومادبا، استطاعت بعض التعاونيات تسويق منتجاتها بشكل جماعي للأسواق المحلية والمؤسسية، رغم المعوقات. إلا أن هذه النجاحات ما زالت محدودة بسبب ضعف الدعم الفني والتكرار المؤسسي، وغياب بيئة تنظيمية مشجعة تعترف بالتعاونيات كشركاء في التنمية الزراعية.
وبين الزعبي انه و من بين أكبر التحديات التي تواجه الزراعة الأردنية، يأتي تفتت الملكية الزراعية في الصدارة. وهنا، تبرز التعاونيات كحل عملي يجمع صغار المزارعين ضمن كيان قانوني قادر على التفاوض الجماعي، وتبادل الموارد والخدمات، وتسهيل الوصول للأسواق والتمويل. ويكتسب هذا الدور أهمية متزايدة في ظل شح الموارد، واعتماد كثير من المزارعين على أساليب تقليدية.
نظرة تاريخية: من الدعم الحكومي إلى تحرير السوق.
وذكر الزعبي انه و في العقود الماضية، لعبت المؤسسات التعاونية دورًا رئيسيًا في دعم الزراعة الأردنية، حيث كانت الدولة تزوّد المزارعين بالمدخلات عبر الجمعيات بأسعار مدعومة. لكن مع موجات التحرير الاقتصادي منذ منتصف الثمانينيات، تراجع هذا الدور لصالح قوى السوق غير المنظمة، ما أدى إلى تفكك البنية المؤسسية، وغياب الاستراتيجية التسويقية الوطنية.
وقد أدت الخصخصة إلى بروز فاعلين من القطاع الخاص يعملون غالبًا ضمن نماذج تقليدية، تفتقر إلى الكفاءة والابتكار، مما زاد من التذبذب في أسعار المدخلات الزراعية، وأضعف الثقة بين المزارعين والموردين.
واكد الزعبي ان المرحلة القادمة تستدعي تمكين التعاونيات عبر وضع إطار تشريعي شامل يتيح لها العمل بفعالية، وتقديم حوافز مالية وضريبية لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، فضلًا عن دعم فني وتسويقي يعزز من تنافسيتها داخليًا وخارجيًا. كذلك، فإن تبني نماذج تمويل مرنة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، سيكون محوريًا في تمكين هذه الكيانات من أداء دورها التنموي والاجتماعي.
واكد الزعبي، إن إعادة الاعتبار للتعاونيات الزراعية ليست مجرد خيار تنظيمي، بل ضرورة وطنية لضمان أمن غذائي مستدام، وتمكين اقتصادي واجتماعي للمزارعين، وخاصة صغارهم. ومع وجود الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، يمكن للتعاونيات أن تتحول من فكرة تقليدية إلى رافعة عصرية فاعلة في بناء اقتصاد زراعي قوي وشامل.
