تشهد الجمعيات التعاونية في الأردن انطلاقة جديدة بعد إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025، الذي يوفر إطارًا تشريعيًا حديثًا ينظم عمل التعاونيات ويعزز دورها التنموي والاجتماعي. ويعوّل عليه في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الفئات المنتجة، لا سيما الشباب والنساء وذوي الإعاقة.
الراي فتحت ملف التعاونيات في مختلف محافظات المملكة، حيث أكد مهتمون أن القانون سيسهم بتوسيع فرص العمل وتطوير المشاريع الانتاجية، خصوصاً في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الحرفية، عبر تسهيلات تمويلية وتدريبية نوعية. وينص القانون على تأسيس صندوق ومعهد للتنمية التعاونية لدعم الجمعيات بالقروض والتدريب، مما يعزز قدرتها على الاستدامة والنمو.
واتفق المختصون ممن حاورتهم الرأي، أن القانون يعكس مبادئ العدالة والتمكين المجتمعي، من خلال تعزيز تمثيل المرأة وتسهيل إجراءات تأسيس التعاونيات. فيما يرى ممثلون عن القطاع التعاوني أن القانون يشكل نقلة نوعية، ويمنح الجمعيات أدوات قانونية ومؤسسية للنهوض بدورها الاقتصادي.
القانون الجديد يأتي استجابة لرؤى ملكية تؤمن بالتمكين من القاعدة، ويعد خطوة مهمة نحو اقتصاد اجتماعي أكثر شمولًا وعدالة.
