في خطوةٍ جديدة تعكس العقلية الاستعمارية التوسعية لكيان الاحتلال، صوّت ما يسمى "كنيست الكيان الصهيوني" لصالح فرض ما يُسمى "السيادة الصهيونية" على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وضربٍ بعرض الحائط لاتفاقية السلام الموقعة مع المملكة الأردنية الهاشمية.
إننا في حزب البناء الوطني نرى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الكيان، الذي لا يؤمن بالسلام ولا يحترم الالتزامات الدولية، بل يصر على ترسيخ مشروعه الاستيطاني العنصري القائم على نهب الأرض وطمس هوية الشعب الفلسطيني.
ندين بأشد العبارات هذا القرار العدواني، وندعو الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم يرتقي إلى حجم هذا التهديد المباشر للأمن الوطني الأردني، وندعو في الوقت نفسه القوى السياسية والشعبية إلى توحيد الصف الوطني في مواجهة هذا الخطر المشترك.
كما نؤكد دعمنا الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام وتجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
