برعاية معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، عُقدت اليوم ورشة عمل متخصصة لمناقشة آلية تحديد المدد الزمنية لعطاءات الدراسات والتصاميم وعطاءات التنفيذ.
ونظمت الورشة، التي شاركت فيها المكاتب الاستشارية المؤهلة من الدرجة الأولى لدى دائرة العطاءات الحكومية وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة وعدد من المعنيين بالوزارة، بهدف استعراض ومناقشة مخرجات اللجنة الفنية المكلفة بوضع ضوابط ومعايير علمية واضحة لتحديد تلك المدد الزمنية.
وجرى خلال الورشة عرض المخرجات الأولية لأعمال اللجنة الفنية ودراسة التوصيات المقترحة، تمهيداً لإقرارها والعمل بها وفق الأصول، بما يضمن إدراج مدد عمل واقعية وفاعلة وعادلة لجميع أطراف العقد: صاحب العمل والمقاول والمهندس الاستشاري المشرف.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة الأشغال العامة والإسكان لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع وضمان توازن الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف المعنية.
يذكر أن اللجنة الفنية تضمّ في عضويتها ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ودائرة العطاءات الحكومية، وهيئة المكاتب الهندسية، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والجامعة الأردنية، وأمانة عمّان الكبرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير.
