وقّعت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تهدف إلى تطوير منظومة الخدمة المدنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواءمته مع أولويات خارطة تحديث القطاع العام.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار تنفيذ الصندوق مشروع تطوير الخدمة المدنية الذي يستهدف موظفي القطاع العام، وتأكيداً على التزام الهيئة برفع كفاءة القطاع العام وتعزيز مرونته عبر سياسات معاصرة وبنية تنظيمية متطورة وأدوات مبتكرة.
وقال رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، إن توقيع المذكرة يتضمن مجالات تعاون متعددة، من أبرزها تقديم خدمات تقييم الكفاءات عبر مركز متخصص مجهّز وفق أفضل المعايير الدولية، وتنفيذ اختبارات نوعية متخصصة، ودعم عمليات اختيار المرشحين وتأهيلهم، إلى جانب عقد ورش تعريفية في مختلف القطاعات لزيادة وعي المشاركين بمنظومة الخدمة المدنية والتشريعات الناظمة لها.
وأشار النهار إلى أن التعاون مع الصندوق الذي يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ البرامج التنموية والتدريبية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في عمليات التقييم وتنمية المواهب داخل القطاع العام، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفاعلية.
من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، عبد الفتاح الكايد، أن هذا التعاون ينسجم مع دور الصندوق في دعم الجهود المبذولة لتطوير القطاع العام، مبينًا أن الصندوق يسعى من خلال برامجه إلى ترجمة الرؤى الملكية السامية، لا سيما في مجال الاستثمار في الموارد البشرية، عبر برامج متخصصة في مجالات القيادة والتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد وغيرها.
وبين أن مشروع تطوير الخدمة المدنية ينفَّذه الصندوق بالتعاون مع مؤسسة "Inspirational Development Group" البريطانية منذ عام 2010، لتعزيز المهارات القيادية لموظفي القطاع العام، وإكسابهم الخبرات اللازمة لضمان ديمومة تطور المؤسسات ونجاحها، مشيرا إلى استفادة 342 موظفا من المشروع، تولّى 147 منهم مناصب قيادية في مؤسساتهم.
