كشفت لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري عن توثيقها لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها القتل العمد، مؤكدة أن عدد الضحايا بلغ 1426 شخصًا، معظمهم من المدنيين.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، إنها توصلت إلى تحديد هوية 298 شخصًا يُشتبه بتورطهم في تلك الانتهاكات، مشيرة إلى أنها أحالت لائحتين بأسماء المشتبه بهم إلى النائب العام؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات التي وقعت في المنطقة كانت واسعة النطاق، لكنها غير منظمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.
وأكدت اللجنة التزامها بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على أهمية تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة، وحماية حقوق الضحايا وذويهم.
وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وبينت اللجنة أن النتائج التي وصلت إليها استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات، وقرائن وأدلة حسية ورقمية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتوجهت بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، مؤكدة قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
