يواجه العالم اليوم تحولات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل جائحة كورونا التي عمّقت الأزمات المالية والاجتماعية، وكشفت هشاشة النماذج الاقتصادية التقليدية. هذه الأزمات أظهرت الحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والاجتماعية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتيح حلولًا مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات.
وقد برز ما يُعرف بـ"القطاع الثالث"، الذي يضم الجمعيات الخيرية والتعاونيات والأنشطة غير الربحية، كركيزة أساسية في دعم جهود الدولة، وتمكين الفئات المهمشة، وتعزيز التكافل الاجتماعي. في هذا السياق، يعود الوقف الإسلامي ليحتل موقعًا محوريًا ضمن أدوات التنمية، لا سيما في الدول الإسلامية، حيث يعد الوقف نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على التبرع المستدام والموجه نحو الصالح العام.
ماهية الوقف ومكوناته الاقتصادية
الوقف، في جوهره، هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة لصالح جهة خيرية أو عامة. وهو يمثل تحويلًا للأموال من دائرة الاستهلاك إلى دائرة الإنتاج والخدمة، إذ تُستخدم عوائد الأوقاف لتقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية وتنموية. ويتميز الوقف عن غيره من أدوات التبرع بالاستدامة، حيث تظل الأصول محفوظة وتُعاد استثمار عوائدها بصورة دائمة.
وقد تطور الوقف ليشمل أصولًا ثابتة مثل الأراضي والعقارات، ومنقولة مثل التجهيزات، ومالية مثل النقود والصكوك الوقفية. ويقوم على ثلاثة محاور: تنمية الإيرادات، وصرف الريع، والرقابة، وفق أسس شرعية وضوابط قانونية.
الوقف والتنمية المستدامة
تتقاطع أهداف الوقف مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف العاشر (الحد من عدم المساواة). كما يمكن للوقف أن يساهم في تمويل المشاريع الحيوية كالتعليم والرعاية الصحية ودعم المشاريع الصغيرة، خاصة في ظل الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدول النامية، والتي تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا بحسب تقديرات "الأونكتاد".
على المستوى العالمي، بات يُنظر للوقف بوصفه نموذجًا قريبًا من الاستثمار الاجتماعي المسؤول (SRI)، الذي يجمع بين الربح والتأثير المجتمعي الإيجابي. وفي السياق الإسلامي، فإن الوقف يوفر أداة مالية متوافقة مع الشريعة، قابلة للاستثمار طويل الأمد، ويمكن توجيهها نحو دعم الخطط التنموية الوطنية.
تجربة الوقف في الأردن – واقع وتحديات
رغم الإمكانات الهائلة التي يحملها الوقف، وبعض الوقفيات التي أنشئت حديثاً مثل وقف ثريد الذي يعنى بإطعام الفقراء، والوقف التابع لمؤسسة الحسين للسرطان الذي يعمل على تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان في مركزالحسين للسرطان، بالإضافة إلى وقفية التعليم التي أنشئها دولة الدكتور عمر الرزاز خلال خدمته كوزيراً للتربية والتعليم بهدف مساعدة الوزارة في تلبية إحتياجاتها من المدارس ورياض الأطفال، ووقفية العطاء التي تم إنشاؤها من قبل الحاج حمدي الطباع لنفس الغاية، وعدد قليل من الوقفيات الأخرى، إلا أن دور الوقف في الأردن لا يزال محدودًا للغاية، وينحصر غالبًا في بناء المساجد. وهناك غياب واضح لدورالوقف الاستثماري والتنموي. فبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد الوقفيات نحو 10 آلاف، تتركز 96% منها في المساجد والمقابر، فيما لا تتجاوز الوقفيات الاستثمارية 3.7%.
يعزى ضعف تفعيل الوقف في الأردن إلى جملة من العوامل، أبرزها غياب رؤية استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى تفعيل دور الوقف كأدة إستثمارية وتنموية، وضعف الوعي العام بأهمية الوقف، إضافة إلى قصور في التشريعات وتعدد الجهات الإدارية المعنية دون تنسيق فعال. كما تعاني المنظومة الوقفية من ضعف في الحوكمة والبيانات، وبيئة استثمارية غير محفزة بسبب مشاكل في تسجيل الأراضي ومحدودية الجدوى الاقتصادية، فضلاً عن نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
الوقف كمساهم أساسي في حل الأزمة التنموية في الأردن
يعاني الأردن من تحديات اقتصادية مركبة، تشمل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، ونقص البنية التحتية التعليمية والصحية. فمثلاً في قطاع التعليم تُقدر الحاجة لبناء نحو 60 مدرسة سنويًا خلال العقد القادم، بكلفة 60 مليون دينار سنويًا، في ظل تراجع قدرة الدولة على تمويل مثل هذه المشاريع. وفي هذا السياق، يمكن لتفعيل الوقف الإجتماعي والإستثماري أن يساهم في:
تمويل بناء المدارس ورياض الأطفال والمراكز الصحية.
دعم القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
توفير خدمات الرعاية للمعوقين وكبار السن.
خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
الإستفادة من تجارب ناجحة في المجتمعات المختلفة:
توجد نماذج ناجحة في تفعيل الوقف في دول مثل الكويت، وماليزيا، وتركيا، حيث تم تأسيس صناديق وقفية مستقلة ذات إدارات متخصصة، تمارس العمل الاستثماري وفق مبادئ الحوكمة الحديثة، وتُشرف على مشاريع تعليمية وصحية كبرى، تحقق استدامة مالية وخدمة مجتمعية في آنٍ معًا.
كما أن تجارب الجامعات العالمية –مثل هارفارد وأكسفورد– والتي تعتمد بشكل كبير على التمويل الوقفي، تؤكد أن الوقف ليس فقط أداة خيرية، بل يمكن أن يكون ذراعًا اقتصادية ذات عائد مستدام وعالي الأثر.
ختاماً يجب أن ندرك إن الوقف في الأردن يشكّل فرصة تنموية واعدة لم تُستثمر بعد بالشكل الأمثل، رغم تاريخه العريق. ولتفعيله بفعالية واستدامة، فيجب العمل على إقرار رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى تفعيل دور الوقف في التنمية والفصل بين الوقف الديني المتمثل في إنشاء المساجد، والوقف الإجتماعي الذي يساهم في تنمية المجتمع ويساعد الدولة في خدمة قطاعات أساسية مختلفة. كما ويجب العمل على إعادة هيكلة الإدارة الوقفية ضمن هيئة مستقلة، وتحديث التشريعات، وتطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق صناديق متخصصة، وبناء القدرات، وتوسيع الوعي المجتمعي، ودمج التكنولوجيا لضمان الشفافية. إن تفعيل هذه التوصيات من شأنه أن يجعل الوقف أداة مساندة تسهم في سد الفجوات التنموية وتعزيز التكافل الاجتماعي.
