كشفت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، عن تخريج 644 أسرة من مظلة الانتفاع نتيجة التحاق أفرادها بسوق العمل من خلال منصة التشغيل الوطني، إضافة إلى استفادة 1133 أسرة من فرص عمل عبر المنصة ما زالوا مستمرين بها حتى الآن.
وتقوم الرؤية المستقبلية للصندوق بحسب حديثها لـ"الرأي" على التحول التدريجي من تقديم المساعدات النقدية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين، إذ يركز الصندوق في هذا الإطار على بناء قدرات الأفراد وتطوير مهاراتهم عبر توفير برامج تدريبية متخصصة ومنح تمويلية صغيرة للمشروعات المنزلية ومتناهية الصغر مع الشركاء.
وأشارت شنيكات إلى وجود خطة استراتيجية تمتد لعدة سنوات، تتضمن تقليل أعداد المعالين تدريجيا، ورفع نسب المستفيدين من برامج التمكين إذ أن أعداد المتدربين حوالي 1000 منتفع سنويا وهو الحد الأدنى للتدريب.
ويقدم الصندوق مساعدات نقدية شهرية، إلى جانب برامج تمكين (تدريب)، والتشبيك مع جهات ممولة لبرامج التشغيل الذاتي وتسهيل تمويلة من خلال الشراكات، بالإضافة إلى برامج التمكين الاجتماعي (الخدمات الاجتماعية الاضافية والتي تشمل التأمين الصحي ودعم الطاقة والمساعدات العينية والمنح الجامعية)، والتي تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر حاجة وهذه الخدمات تقدم من قبل الشركاء.
وفيما يتعلق بالبرامج التشغيلية قال شنيكات "لا يعد صندوق المعونة الوطنية جهة تشغيلية مباشرة، إذ يتطلب التشغيل جهودا مشتركة من مؤسسات حكومية وخاصة لذلك، يركز الصندوق على تسهيل دخول أفراد الأسر المنتفعة إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، ينفذ الصندوق حاليا برامج تدريبية تنتهي بحصول المتدرب على شهادة مزاولة مهنة معتمدة".
ولفتت شنيكات إلى امتلاك الصندوق قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن استمارات التخريج وبيانات مسح المهارات، تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالأفراد وفقا لسن العمل من 18 إلى 48 عاما، وتغطي هذه البيانات العمر، الوضع الصحي (قادر أو غير قادر على العمل)، والمستوى التعليمي، والتخصص، والمهارات الحالية، والخبرات السابقة، والرغبات والتوجهات المستقبلية سواء في العمل كموظف أو صاحب مهنة أو مشروع ريادي.
وبناء على ذلك، يتم التعامل مع أي برامج أو مشاريع من خلال الرجوع إلى قاعدة البيانات، وفرز الأفراد بما يتناسب مع متطلبات المشروع المستهدف، بعد التأكد من رغبة الفرد بالالتحاق بالبرنامج.
وبحسب شنيكات تعتمد جميع البرامج والمشاريع التي ينفذها الصندوق على القطاعات الأكثر طلبا في سوق العمل، والتي يتم تحديدها استنادا إلى بيانات وزارة العمل، بالإضافة إلى دراسات سوقية تنفذها جهات محلية وشركاء دوليون، ويشمل ذلك قطاعات متنوعة مثل السياحة والحياكة والزراعة، الحرف اليدوية، الخدمات، وبعض المهن الإنتاجية الأخرى التي تتمتع بفرص تشغيل حقيقية.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر، فيعمل الصندوق حاليا على استقطاب جهات تمويلية محلية، مثل صندوق التنمية والتشغيل، وأخرى دولية كالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وغيرها، بهدف توفير حزم تمويلية ميسرة للمستفيدين، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل لضمان استدامة هذه المشاريع وزيادة فرص نجاحها، كما يحرص الصندوق على تطوير شراكات مع مؤسسات تدريبية معتمدة، لربط المستفيدين ببرامج بناء قدرات متخصصة، تسهم في تحسين فرصهم في تشغيل مشاريعهم بنجاح، ورفع نسب اندماجهم في السوق المحلي.
وأكدت شنيكات تولي الصندوق تغطية كافة نفقات البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها سواء من خلال مؤسسة التدريب المهني، أو مؤسسة ولي العهد، أو من خلال مؤسسات وشركات تدريب خاصة معتمدة.
وفي إطار سياساته الهادفة إلى تشجيع المتدربين وزيادة الإقبال على البرامج، أكدت شنيكات قيام الصندوق بدفع بدل مواصلات للمتدربين طيلة فترة التدريب بواقع 50 دينارا شهريا.
كما يتكفل الصندوق بدفع كلفة اشتراك العاملين الجدد في الضمان الاجتماعي بنسبة 7% من قيمة الاقتطاع، ولمدة عام كامل بعد التشغيل. ولتحفيز المنتفعين على الالتحاق بفرص العمل (المنظم)، يمنح الصندوق فترة سماح لمدة عام لا يتم خلالها احتساب الدخل الناتج عن العمل والاشتراك في الضمان الاجتماعي ضمن معادلة استهداف الأسرة للحصول على الدعم.
وفي حال قيام الأسرة بإنشاء مشروع منزلي مدر للدخل، يتم منحها إعفاء لمدة عامين من احتساب الدخل الناتج عن المشروع في معادلة الاستهداف، بما يساهم في دعم استقرار الأسر وتعزيز توجهها نحو الإنتاج والاكتفاء الذاتي
وكشفت عن ارتباط صندوق المعونة الوطنية بأكثر من 25 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع مؤسسات رسمية مثل وزارة العمل، مؤسسة التسدريب المهني، ومؤسسة ولي العهد، وزارة الزراعة كما تشمل هذه الشراكات هيئات دولية منها برنامج الأغذية العالمي، البنك الدولي، اليونيسف، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون الصندوق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الآفاق، جمعية قطر، جمعية أركان، الإغاثة الإسلامية الدولية، منظمة "وهبّ الغيث"، وصندوق حياة للتعليم، جمعية شعاع الامل الخيرية، جمعية هداية للتنمية المجتمعية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، أوضحت أن الصندوق أنه لا يتولى تمويل هذه المشاريع بشكل مباشر، بل يعمل على التنسيق مع الجهات التمويلية المعتمدة، من خلال تزويدها بقوائم الأفراد الراغبين بالاستفادة من هذه البرامج. وتكون متابعة المشروع والإشراف عليه من مسؤولية الجهة الممولة بشكل مباشر.
في المقابل، يحرص الصندوق على حماية المنتفع من تأثير المشروع على معونة أسرته، حيث يضمن استمرار المعونة وعدم احتساب الدخل الناتج عن المشروع ضمن معادلة الاستهداف طوال فترة السماح المحددة. ويتم تقييم الأثر المالي والاجتماعي للمشروع بعد مرور عامين من تنفيذه، وفقا للتعليمات المعتمدة في نظام التدريب والتشغيل.
وأشارت شنيكات إلى وجود العديد من قصص النجاح التي تم توثيقها إعلاميا في عدة قطاعات. ومن أبرزها أن الصندوق، ومن خلال منصة "سجّل" (برنامج التشغيل الوطني) التي تشرف عليها وزارة العمل، تمكن من تخريج 644 أسرة نجحت في تحسين مستواها المعيشي وسد فجوة فقرها، بفضل التحاق أحد أفرادها بسوق العمل.
وعلى صعيد التحديات قالت، رغم الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج التشغيلية، يواجه الصندوق عددا منها تؤثر على فعالية هذه البرامج، من أبرزها: تردد بعض المنتفعين في الالتحاق بالبرامج التدريبية خوفا من تأثيرها على معونة الأسرة، وغياب فرص العمل المناسبة من وجهة نظرهم، بالإضافة إلى ضعف توافق المؤهلات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل.
وأظهرت دراسة رصد المهارات للأفراد في سن العمل، التي نفذها الصندوق حيث بينت وجود معوقات اجتماعية منها ضعف مشاركة المراة في سوق العمل للأسباب التالية: عدم وجود بيئة مناسبة داخل المنشئة مثل وجود حضانات للاطفال، معارضة الأهل لعمل الفتيات بحكم البيئة ونظرة مجتمعها لعمل الفتيات.
كما بينت الدراسة أن الأسباب الرئيسية التي تحول دون وصول الأفراد الباحثين عن فرص العمل من ناحية العرض، وفقا لوجهة نظرهم، ترتبط بغياب فرص العمل المناسبة، والتعب من طول فترة البحث عن فرص للعمل، وضعف المؤهلات الأكاديمية المطلوبة لسوق العمل.
وبسؤالها عن وجود دراسات أو مراجعات دورية لتطوير البرامج وضمان فاعليتها، أكدت شنيكات قيام الصندوق بإجراء دراسات تقييمية ومراجعات دورية لبرامجه التنفيذية، بهدف قياس أثرها وضمان تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية، يتم ذلك بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان مواكبة أفضل الممارسات.
ويعمل الصندوق حاليا على تطوير حزمة من البرامج التدريبية ذات طابع إنتاجي وتمكيني، وفق شنيكات التي أكدت ارتكازه بشكل خاص على قطاع المحيكات، نظرا لكونه من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن توفر ما يزيد عن 50 ألف فرصة عمل خلال الأعوام القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن دور الصندوق يقتصر على تعزيز المهارات لدى المنتفعين ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل من خلال التدريب وبناء القدرات. أما التشغيل، فهو من مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص وجهات التشغيل المتخصصة التي تعنى بتوفير فرص العمل المناسبة.
وكشفت عن قيام الصندوق سنويا حسب الخطة برفع عدد المستفيدين من برامج الصندوق، فضلا عن أن الصندوق بصدد دراسة مقترحات تهدف إلى تطوير شكل الدعم بحيث لا يقتصر على المساعدات النقدية المباشرة، بل يشمل حزمة من الخدمات الإضافية المساندة، بالتوازي مع برامج التمكين الاقتصادي المنفذة ضمن استراتيجية الصندوق.
كما يجري العمل على التوسع في برامج (كاش بلس) الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأسر المنتفعة مثل التامين الصحي، الطاقة المتجددة، ومن خلال مبادرات نوعية، من أبرزها: إجراء عمليات جراحية متخصصة للأطفال، خصوصا في مجال طب العيون، وتوفير بطاقات جو أكاديمي الإلكترونية بشكل مجاني لطلبة الثانوية العامة المنتفعين، وتركيب أنظمة طاقة شمسية للأسر المنتفعة بشكل مجاني لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء، وتقديم كسوة شهرية لكافة أفراد الأسر المنتفعة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس، وإلحاق أطفال الأسر المنتفعة بمراكز مكاني الصيفية، بهدف توفير التعليم غير الرسمي، والتقوية الأكاديمية، والتدريب المهني.
وستنفذ هذه المبادرات بما يتماشى مع توجهات الصندوق في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، مع التأكيد على أن دور الصندوق يركز على تعزيز القدرات وتوفير الخدمات الداعمة، وليس التشغيل المباشر.
على صعيد آخر، يطور الصندوق يطور حاليا منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين الاطلاع على فرص العمل، والتدريب، والخدمات التمويلية، وطلبات الدعم.
وعن كيفية التعامل مع فئة المستفيدين غير القادرين على العمل، ولكن لديهم أفراد في الأسرة يمكن تمكينهم، قالت، يتم التنسيق مع الأسر لاختيار أحد أفرادها القادرين على العمل لضمهم ضمن برامج التمكين، مع توفير برامج تأهيلية تناسب ظروفهم. كذلك قام الصندوق بعقد برامج تدريبية خاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع نوعية الإعاقة.
وأكدت شنيكات لعب الإعلام والمجتمع المدني وقادة الرأي دورا محوريا في دعم جهود الصندوق للتحول من الإعالة إلى الإنتاج، من خلال تعزيز ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات في المجتمع. ويتم ذلك عبر نشر قصص النجاح لمستفيدين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال مشاريع إنتاجية، وتوعية أفراد المجتمع بفرص التمكين الاقتصادي المتاحة وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق.
وفي هذا الإطار، أطلق الصندوق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة به، والتي ركزت بشكل رئيسي على إبراز جهود الصندوق في مجال التمكين الاقتصادي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات الإنتاجية الناجحة؛ بهدف تحفيز الأفراد وتشجيعهم على الانتقال من ثقافة الاعتماد على المساعدات إلى ثقافة العمل والإنتاج. كما أسهمت هذه الاستراتيجية في بناء شراكات إعلامية فاعلة مع وسائل الإعلام المختلفة، لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الاعتماد على الذات وأثر التمكين الاقتصادي في تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المحلية.
وحثت شنيكات في ختام حدريثها كافة المستفيدين على استثمار الفرص التدريبية والتمكينية المتاحة، لأن الاعتماد المستمر على المساعدات النقدية لا يحقق الاستقرار المستدام ولا يوفر حياة كريمة على المدى الطويل، مشيرة إلى أن العمل هو أهم طريق للحماية الاجتماعية، فهو الذي يمنح الفرد القدرة على تأمين احتياجاته بكرامة، ويعزز دوره في المجتمع، ويسهم في بناء مستقبل أفضل له ولأسرته. لذلك، ندعو الجميع إلى التفكير الجاد بخيارات التمكين الاقتصادي المتاحة، والاستفادة من البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق وشركاؤه للانتقال من الاعتماد إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال المالي، وفق قولها.
