قال أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع، إن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي في الأردن، ويعكس رؤية الدولة العميقة، وقدرتها على قيادة التحول الديمقراطي بثقة وسيادة وشراكة.
وأضاف نفاع في تصريح خاص لـ"الرأي"، أن الدولة الأردنية أثبتت، في مختلف المراحل والتحديات المحلية والإقليمية والدولية، أنها دولة صاحبة قرار ومبادرة، لا تكتفي بردود الأفعال، بل تسير برؤية إصلاحية نابعة من الداخل، مشيرًا إلى أن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شهد مرحلة إصلاحية شاملة، تستهدف ترسيخ النهج الديمقراطي كركيزة لبناء مستقبل سياسي يكون فيه الجميع شركاء في القرار.
وأشار إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على كونه نصا قانونيا ينظم العمل الحزبي، بل رسالة سياسية تؤكد على قوة الدولة الأردنية ووعيها السياسي، واستعدادها للانتقال نحو حكومات حزبية فاعلة قائمة على سيادة القانون والشفافية.
وفيما يتعلق بالتمويل الحزبي، أوضح نفاع أن القانون حسم هذه المسألة الجوهرية، منعًا لأي تبعية خارجية أو تمويل مشبوه، مبينًا أن التمويل يجب أن يكون أردنيًا، مشروعًا، معلنًا، وخاضعًا للرقابة، انطلاقًا من قناعة الدولة بأن القرار السياسي الوطني لا يُشترى ولا يُستأجر.
وأضاف: "لا ديمقراطية حقيقية دون استقلال مالي، ولا استقلال حقيقي دون سيادة كاملة"، معتبرًا أن أموال الأحزاب تُعامل كأموال عامة، ويُخضع القائمون عليها للمساءلة القانونية باعتبارهم موظفين عموميين، ما يعزز ثقافة المساءلة ويُحصن العمل الحزبي من أي تجاوزات.
وتابع نفاع في تصريحه لـ"الرأي" أن القانون يترجم فعليا مفهوم التمكين السياسي للشباب والنساء وذوي الإعاقة، حيث لا يكتفي بالشعارات، بل يفرض على الأحزاب تخصيص موارد حقيقية لدعم مشاركة هذه الفئات، خاصة خلال الحملات الانتخابية، وهو ما يُشكل تجسيدا للإرادة السياسية العليا في ترسيخ العدالة الاجتماعية والتعددية.
وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية لمقار الأحزاب والتبرعات تعكس الدعم الملكي الواضح والمطلق لتفعيل الحياة الحزبية، وصولًا إلى برلمانات ذات طابع حزبي وحكومات حزبية مستقبلًا.
وقال نفاع إن الأردن يثبت من جديد أنه لا يخشى التنظيم بل يسعى إلى تقنينه وتحفيزه، ويؤمن بأن الديمقراطية لا تعني الفوضى، بل تعني التوازن بين الحرية والمسؤولية، مؤكدًا أن أعظم ما في هذا القانون أنه نابع من الهوية الوطنية والثقافة الأردنية، وليس مستوردًا من الخارج.
وأوضح أن القانون يمنع بشكل صارم أي ارتباط تنظيمي أو تمويلي بأي جهة غير أردنية، ويشدد على الولاء للدولة والدستور ورفض أي شكل من أشكال الاستقطاب، مؤكدا أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على تنظيم الحرية وتوجيهها نحو البناء لا الهدم.
وختم نفاع "لقد أثبت قانون الأحزاب السياسية أن الأردن دولة قوية، لا تخشى الانفتاح، ولا ترتبك أمام التحول الديمقراطي، لأنها دولة تعرف أين تضع قدميها، وتعرف كيف توازن بين الحرية والانضباط، وبين التنوع والوحدة، وبين الانفتاح وحماية السيادة.
وتابع أن هذا القانون هو شهادة جديدة على صلابة الدولة الأردنية، وعلى أن الإصلاح ليس مجرد استجابة للضغوط، بل خيار استراتيجي يعكس ثقة القيادة وشجاعة الدولة في تطوير أدواتها السياسية، بما يليق بشعبها وبمستقبلها في زمن تتراجع فيه كثير من الدول عن مبادئها، يختار الأردن أن يتقدم بثقة، على طريق ديمقراطية ناضجة ومسؤولة، في ظل قيادة حكيمة، وشعب واعٍ، ومؤسسات دستورية متماسكة يقود ركائز عملها وتطورها قيادة هاشمية وازنه وراشدة وحكيمة وذات رؤية استشرافية مستقبلية شاملة ومتكاملة بقيادة عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه".
