تشجيع المشاركة الآمنة والشفافة في العملية السياسية
في خطوة تعكس التزام المملكة بترسيخ الحياة الحزبية كإحدى ركائز الديمقراطية، جاء قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا ومنصفًا ينظم عمل الأحزاب في مختلف الجوانب، وفي مقدمتها مسألة التمويل، التي تعد من أبرز التحديات أمام الاستقلالية الحزبية والنزاهة السياسية.
وأولى القانون، ولا سيما في المادة (24)، أهمية خاصة لمسألة تمويل الأحزاب، مؤكدًا على أن التمويل يجب أن يكون أردنيًا خالصًا، ومعلنًا، ومشروعًا، وخاليًا من أي تأثيرات خارجية أو مصادر مجهولة من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو التأثير على نزاهة العملية الديمقراطية.
ونصّت المادة على ضرورة اعتماد الحزب كليًا على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة، بما يتماشى مع أحكام القانون.
ويسمح للحزب بقبول الوصايا والهبات والتبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية، من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شرط ألا تزيد قيمة التبرع على (5000) دينار إلا إذا تم دفعه بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.
وأكدت المادة على حظر مساءلة الواهب أو المتبرع طالما كان التبرع متوافقًا مع أحكام القانون، كما شددت على منع تلقي التمويل أو الهبات أو التبرعات من أي دولة أو جهة غير أردنية، أو من أي شخص غير أردني، أو من مصادر مجهولة، إضافة إلى منع التمويل من المؤسسات الرسمية أو العامة، أو الشركات التي تملك الحكومة 51% فأكثر من أسهمها.
وأوضحت المادة أن الموارد المالية للحزب تتكون من اشتراكات الأعضاء، والهبات والوصايا والتبرعات، وعوائد استغلال العقارات، والمطبوعات والمواقع الإلكترونية التابعة له، وعوائد حساباته البنكية، إلى جانب المساهمة السنوية المالية التي تقدم للحزب بموجب القانون.
في السياق ذاته، نصّت المادة (25) على منع الحزب من استثمار أمواله في أي نشاط تجاري أو اقتصادي، وعلى وجوب إيداع أمواله في البنوك الأردنية فقط، مع تخصيص الإنفاق لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي، بما لا يتعارض مع القانون.
وأكدت المادة أن أموال الحزب تعد بحكم الأموال العامة، وأن القائمين عليه والعاملين فيه يُعتبرون بحكم الموظفين العموميين لأغراض المساءلة الجزائية، كما ألزمت الحزب بتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة من الاستفادة العادلة والمتكافئة من موارد الحزب، خاصة خلال الحملات الانتخابية.
أما المادة (26) فقد نصت على إعفاء مقار الحزب من الضرائب والرسوم الحكومية المترتبة على الأموال غير المنقولة، واعتبار التبرعات والهبات المقدمة للحزب نفقات قابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
ووفقًا لـ المادة (17)، يتوجب على الحزب الاحتفاظ في مقره الرئيسي بسجلات وبيانات تفصيلية تشمل النظام الأساسي والبرنامج، أسماء الأعضاء القياديين والمؤسسين، ومعلوماتهم الشخصية، بالإضافة إلى سجلات القرارات، والإيرادات والمصروفات المالية، بما يتوافق مع أحكام القانون.
من جانب آخر، حددت المادة (24) المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الحزب في نشاطاته، ومنها احترام الدستور، والمحافظة على استقلال الوطن ووحدته الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين، وتبني التعددية السياسية، وتكافؤ الفرص، وحيادية المؤسسات العامة، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية، إلى جانب الامتناع عن الاستقطاب الحزبي للفئات المحظورة.
بهذا الإطار، يشكل قانون الأحزاب السياسية الجديد حجر الأساس لتطوير الحياة السياسية في الأردن، من خلال تنظيم العمل الحزبي وضمان نزاهته، وحماية استقلال قراره من أي تدخل خارجي، وتشجيع المشاركة الشعبية الآمنة والشفافة في العملية السياسية.
