عقدت جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، اليوم السبت، ندوة متخصصة بعنوان: "التطبيقات العملية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي".
وأكد أمين عام وزارة العمل، عبد الحليم دوجان، خلال افتتاحه أعمال الندوة، أهمية التوعية القانونية والمهنية للعاملين في القطاعات المالية والإدارية، وإدراك دور المحاسب القانوني المحوري، ليس فقط كجهة رقابية، بل كشريك فاعل في تحقيق الالتزام بالتشريعات، خاصة تلك المتعلقة بشؤون العمل، والحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وبناء مؤسسات قائمة على الشفافية والمساءلة والعدالة.
وبين أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وهو الإطار الذي يحكم الحقوق والواجبات، ويضمن الاستقرار في سوق العمل، بينما يُعد قانون الضمان الاجتماعي حجر الزاوية في منظومة الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى صون كرامة العامل وضمان مستقبل آمن له ولأسرته.
وشدد على أهمية فهم قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وتفسيرهما وتطبيقهما على نحو سليم في أي مؤسسة، لا سيما لمن يتعاملون مع ملفات الأجور، واشتراكات الضمان الاجتماعي، والمسائل المتعلقة بالحقوق العمالية.
من جانبه، قال مستشار مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للشؤون القانونية، أنس القضاة، إن قانوني العمل والضمان الاجتماعي من أهم التشريعات التي يجب على الجميع معرفة أحكامها؛ لأن ذلك ليس ترفًا، بل يشكّل سلاحًا قانونيًا يحمي به كل طرف حقوقه، ويدرك من خلاله حدود التزاماته.
بدوره، أكد رئيس جمعية المحاسبين، حسام رحال، أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية لتحقيق أعلى درجات الامتثال للمتطلبات القانونية، بما يحقق العدالة والشفافية.
