تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بايعاز من البيت الأبيض ولجنة دوج التابعة لإيلون ماسك، مشروع قانون يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق تسعة مليارات دولار من الأموال العامة مخصصة أساسا للمساعدة الدولية.
ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعدا من أصل 100، حسم التصويت ب51 صوتا مؤيدا و48 معارضا.
يتعلق هذا القانون بنحو ثمانية مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS.
تأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع الغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وعلى مجلس النواب التصويت مجددا قبل نهاية الأسبوع للموافقة على النسخة المعدلة.
وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون من شأن هذه الاقتطاعات، معتبرا أنها خطوة أولى ضرورية.
وقال للصحافيين "نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي".
وأضاف السناتور "عندما يكون لديك دين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك".
في المقلب الآخر اتّحد الديموقراطيون لمعارضة مشروع القانون.
وصرح السناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر لوكالة فرانس برس أن هذا "مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا" في عهد دونالد ترامب.
وعندما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، رحب الرئيس الجمهوري باستعادة 9 مليارات دولار "مخصصة لمساعدات خارجية مُبذرة".
كما هاجم إذاعة NPR وتلفزيون PBS، ل"انحيازهما الشديد" ضد الجمهوريين. وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1,1 مليار دولار مخصصة لهما.
ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية. وبالتالي يسعى المشروع إلى إضفاء قوة القانون على الاقتطاعات التي حددها برنامج دوج وطلبها البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس سبق أن وافق عليها.
