أكد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية ناصر الشريدة، أهمية قانونية جمع التبرعات في الأردن، وأن الجمعيات يجب أن تحصل على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية قبل البدء في أي حملة لجمع التبرعات.
وأشار الشريدة ضرورة تقيد أي شخص اعتباري بالقانون الصادر، الذي ينص على ضرورة الحصول على هذه الموافقة لضمان مشروعية الحملة، مبينا أن عدد المخالفين منذ نيسان 2024 بلغ 38 جمعية وفردًا فقط، وأن عدد الجمعيات المسجلة في الأردن بلغ 6096 جمعية.
وأوضح الشريدة أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس سجل الجمعيات تكون بموافقة ثلثي الأعضاء وأن أي قرار إداري يجب أن يكون صادرا عن الأعضاء.
وقال إن أي جمعية تخالف القانون، أو تتعامل مع جهة أو شخص محظور قانونًا، يتم إحالتها إلى المدعي العام.
وأضاف الشريدة أن المادة 14 من القانون تتطلب الترخيص، والمادة 19 تتناول العقوبة إذا لم يتم الترخيص مبينا أن مجلس إدارة سجل الجمعيات يضم 14 جهة حكومية و4 خبراء من القطاع التطوعي مما يعكس نهج التشاركية مع القطاع الخاص والقطاع التطوعي.
