قال الخبير والباحث القانوني الدكتور مصطفى العواد ان الارتباط بتنظيمات خارجية وخاصة إذا كانت محظورة أو تصنف كإرهابية أو معادية للدولة يعد جريمة خطيرة، ويعاقب عليها بموجب قانون العقوبات الأردني وقانون منع الإرهاب.
وأشار الى ان القانون يجرم الانتماء أو تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الإعلامي لتنظيم إرهابي،أو التواصل مع جهات أجنبية معادية ،لافتا الى أن العقوبات قد تصل الى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وغرامات مالية،إضافة إلى مصادرة الأموال المستخدمة أو المحولة للتنظيمات.
وقال ان قيام جماعة الاخوان المحظورة بادارة شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة كان أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه يعد أمرخطير.
وبين أن قيام الجماعة المحظورة بعملية جمع الأموال المتبرع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد اخر مرتبط بتنظيم خارجي، أدى ذلك الى دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات.
فيما قال الباحث المختص في شؤون الجريمة والإرهاب الدكتور خالد الجبول إنه لايمكن التساهل مع أي تنظيم أو أفراد يعملون كامتداد لجهات خارجية، ويستخدمون المال والغطاء الاجتماعي كأدوات لتنفيذ أجندات سياسية.
وأضاف مهما اختلفت العناوين أو تنوعت الواجهات، فإن الولاء للخارج على حساب الوطن جريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرا الى أن الدول التي تحترم سيادتها تضع هذا النوع من التهديد في أعلى سلم أولويات المواجهة القانونية والأمنية.
ونبه إلى أن الارتباط غير المشروع بجهات خارجية، سواء ماليا أو تنظيميا، يحمل أخطار جسيمة تتعلق باختراق القرار الوطني وتمويل حملات تضليل وإثارة الرأي العام، وكذلك دعم جماعات تنشر الفكر المتطرف والعمل على شق الصف الداخلي ،و زعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية والدستورية.
وأشاد بالجهود الامنية المباركة أدت إلى تفكيك شبكات كانت تعمل تحت غطاء غير شرعي كجمعية محظورة كانت تدار من غرف تخطط لتقويض استقرار الدولة والامن .
