تمويل عابر للحدود وتبرعات مشبوهة وتحويلات خارج إطار القانون
من غزة إلى حسابات سرية.. هل استغلت «الجماعة» معاناة القطاع؟
رواتب وسفريات وشقق استثمار لإنتاج المال الأسود.. الوجه الخفي لـ«أموال التبرعات»
في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً، تكشف التحقيقات الجارية بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن عن بنية مالية سرية، تداخلت فيها الشبهة السياسية بالخرق القانوني، وتشابكت معها خيوط إقليمية ودولية توحي بأن ما نواجهه اليوم ليس مجرد مخالفة لقوانين جمع التبرعات، بل قضية أمن مالي سياسي على مستوى الدولة.
تشير التحقيقات إلى أن الجماعة التي يفترض انها منحلة وعملها غير قانوني وهو ما اكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، ظلت تُدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة، اعتمدت على عدة مصادر تمويل، أبرزها: جمع التبرعات داخل وخارج المملكة بطرق غير قانونية، وعوائد استثمارات محلية وإقليمية، واشتراكات منتظمة من أعضاء في الداخل والخارج.
ما يُثير القلق ليس فقط حجم الأموال التي تم جمعها – والتي تتجاوز 30 مليون دينار – بل الطريقة التي تمت بها إدارة هذه الموارد، سواء من حيث السرية، أو توظيفها في أجندات سياسية داخلية، أو تحويلها إلى دول وجهات خارجية عبر وسائل تهريب، أو عبر محال صرافة محلية ودولية، خارج إطار القانون.
وربما أخطر ما كشفت عنه التحقيقات هو استغلال الجماعة للأحداث في غزة لجمع التبرعات تحت شعارات إنسانية، بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن ما وصل فعلياً إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 1% من مجموع ما تم جمعه. هذا الرقم الصادم يفتح الباب واسعاً أمام تساؤل أخلاقي وإنساني: هل تم استثمار دماء أهل غزة في مشروع سياسي داخلي؟
التحقيقات كشفت أيضاً أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال استُخدم في دعم الحملات الانتخابية والسياسية التي تهدف للتأثير بالمشهد السياسي ومخرجاته وتضليله، وفي تمويل الاعتصامات والاحتجاجات، وفي دفع رواتب لمرشحين وسياسيين محسوبين على الجماعة. بل إن بعض المبالغ خُصصت لتأمين شقق للإستثمار وانتاج المال الاسود.
هذا التمويل أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص السياسية، وأسهم في تضليل إرادة الناخبين، وهو ما يفسّر جزئياً نتائج بعض الانتخابات التي حقق فيها حزب سياسي محسوب على الجماعة أكثر من نصف مليون صوت.
المسار الذي تتخذه الدولة حاليًا يبدو واضحاً: لا تسوية سياسية ولا تساهل إداريا، بل متابعة قضائية دقيقة لكل من يثبت تورطه، سواء من جماعة الإخوان المحظورة أو حتى من حزب جبهة العمل الإسلامي، إذا ما ثبت أي دور له في عمليات التمويل أو التغطية.
ويتوازى ذلك مع مسار أمني آخر يتعلّق بالخلايا التي كانت تعمل على تطوير صواريخ ومسيرات داخل المملكة، في قضية ذات طابع أمني استثنائي. الملفان – المالي والأمني – يجريان جنباً إلى جنب، في واحدة من أكبر مقاربات الدولة الأردنية حزماً في مواجهتها مع التنظيم المحظور منذ قرار حله.
من الواضح أن ما تكشف حتى الآن لا يمكن حصره في إطار المخالفات التنظيمية، بل نحن أمام جريمة مالية متكاملة الأركان، فيها جمع أموال دون ترخيص، وتهريب عبر الحدود، وتمويل سياسي غير مشروع، وانتهاك صارخ لقوانين الانتخابات والعمل الخيري.
السؤال الآن لم يعد: من تورّط؟ بل: كيف وصلت الجماعة إلى هذا الحجم من النشاط في ظل قرار قضائي بحلها؟ فمنذ نحو شهرين، بدأت السلطات المختصة بالكشف المتدرج والشفاف عن تفاصيل القضية، ما يشير إلى نية واضحة في إعادة هيكلة العلاقة مع هذا التنظيم المحظور على أساس القانون فقط، بعيداً عن الغطاء الديني أو الشعارات العابرة للحدود.
في المحصلة، تثبت هذه القضية أن الأمن المالي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وأن اختراقه لا يقل خطورة عن تهديد السلم المجتمعي أو الأمن الخارجي. ويبقى الرهان على يقظة المجتمع في إدراك خطورة اختطاف المشهد السياسي والإنساني بأموال تُجمع باسم الخير وتُنفق في الظلام.
