بدأ الطلب على الشقق السكنية يشهد تحسنا طفيفا خلال الفترة الحالية بالتزامن مع عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية وفق ما أكده عاملون في القطاع.
وطالب مستثمرون الجهات المختصة بتقديم حوافز للقطاع العقاري حتى يتسنى له إعادة نشاطه والذي شهد تراجعا منذ نحو عامين تقريبا.
وارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 7,412 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 6,634 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، يقضي بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مربعًا من 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان الطلب على الشقق السكنية بدأ يشهد تحسنا طفيفا مدفوعا بقدوم المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.
ولفت الداوود إلى أن الطلب على الشقق تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الإسرائيلية. وبين الداوود ان قطاع الاسكان بحاجة إلى حوافز حتى يتسنى له إعادة نشاطه الذي شهد تراجعا منذ نحو عامين.
واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان الطلب على الشقق السكنية بدأ يشهد تحسنا طفيفا.
ولفت الكيلاني إلى أن قطاع الإسكان بحاجة إلى حوافز تقدم له حتى يستعيد نشاطه ونشاط القطاعات المرتبطة به.
