((قطاع النقل)): مشاريع حيوية وتنمية مستدامة

الخطيب: زيادة في حجم المناولة وبيئة استثمارية واعدة

الإمام: تحديات غير مرئية وخطط لتوسيع شبكة النقل العام

60 % إنجاز مشروع التتبع بالتنقل

30 % إنجاز دراسة الباص السريع (السلط–عمان)

20 % إنجاز محطة جسر الملك حسين

15,000 كم شبكة طرق تم مسحها بتقنية الذكاء الاصطناعي

2,000 كم أطوال الطرق التي خضعت للمسح

1 جيجاواط طاقة شمسية لتغذية مطار الملكة علياء الدولي

نظرا لموقعه الجغرافي في الخليج والمميز الذي يربط بلاد الشام بالخليج العربي، ومصر بشمال إفريقيا وأوروبا، لا يبدو الأردن مجرد نقطة عبور، بل بات يحمل طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا لوجستيًا متكاملًا. تلك كانت نقطة الانطلاق في ورشة قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي عقدت ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي في الديوان الملكي الهاشمي، والتي أعادت تقييم المنجزات والمبادرات والمحددات التي تقف أمام التطوير المستدام لهذا القطاع الحيوي.

الورشة لم تكتفِ باستعراض نسب الإنجاز، بل فتحت حوارًا موسّعًا حول التحديات الجديدة، والفرص المتاحة، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى. فالموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية القائمة، والتحول البيئي نحو المركبات الكهربائية، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، جميعها عناصر تضع الأردن في موقع تنافسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لكنها بحاجة إلى تشريعات مرنة، واستثمارات جريئة، ومواكبة تقنية متسارعة.

رنا الإمام: التحديات تتغير… والبطاريات قنبلة بيئية موقوتة

بينت دكتورة الهندسة المدنية في الجامعة الاردنية رنا الإمام أن الورشة هدفت إلى مراجعة نقاط القوة واستعراض أبرز ما تحقق، مع إعادة ضبط أهداف القطاع لتتناسب مع التحولات التكنولوجية والمتغيرات الإقليمية، وتهيئة خطة تنفيذية تغطي الأعوام 2026–2029.

وأضافت إن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة بعض التحديات غير المرئية التي لم تطرح سابقًا، مثل انتشار التطبيقات غير المرخصة التي تفوق الـ28 تطبيقًا، في مقابل 4 فقط مرخصة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب، ويضعف ثقة شركات التأمين، ويشوّه سوق النقل المحلي.

ولفتت الإمام إلى ضرورة هيكلة الملكية الفردية في قطاعي الشاحنات والحافلات، وإدماج أصحابها ضمن شركات منظّمة تعمل تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع النقل، إلى جانب الانتباه إلى التحديات البيئية المرتبطة بالسيارات الكهربائية، إذ لا توجد حتى الآن آليات منظمة لإتلاف البطاريات بعد انتهاء عمرها الافتراضي، الأمر الذي قد يخلق «قنبلة بيئية» موقوتة ما لم يتم سن تشريعات وقوانين صارمة ونظم تتبع بيئي واضح. واشارت الى عدة تحديات اخرى منها قلة الاستثمار الاجنبي وقلة التمويل والاضطرابات في المنطقة.

وأشارت إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد النرويج في تبني المركبات الكهربائية، وهو ما يفتح بابًا ذهبيًا لتطوير تخصصات تقنية في التعليم المهني، مثل صيانة وتركيب أنظمة النقل الكهربائي.

في السياق ذاته، أشادت بإنجاز مراحل تصميم محطة متكاملة للنقل العام في الزرقاء، تربط مسارات النقل المحلي بنظام الـBRT باتجاه عمان، مؤكدة أن إعادة هيكلة شبكة النقل العام لجعلها مغذية لمحطات الربط الرئيسية بات أولوية.

كما شددت امام على اهمية مواكبة قطاع النقل للتكنولوجيا و أن الحديث عن التحول الرقمي أصبح غير كافٍ، إذ تتجه المدن المتقدمة اليوم نحو اعتماد ما يعرف بـ «التوأمة الرقمية»، مؤكدة أن الموارد البشرية الأردنية مؤهلة لقيادة هذا التحول، خاصة في مشاريع مثل الباص سريع التردد BRT، الذي يسير بخطى متقدمة في العاصمة ومن المتوقع أن يتوسع ليشمل محافظات أخرى، مثل السلط والزرقاء. وأكدت ضرورة اعادة هيكلة شبكة النقل العام لتصبح شبكة مغذية BRT.

وكشفت الإمام الانتهاء من تصميم مبنى جديد لمحطة النقل العام في الزرقاء وربطها مباشرة بالباص السريع، ليُشكل نقطة نقل محورية بين الزرقاء والعاصمة عمّان، ما يُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل العام.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، أن قطاع النقل واللوجستيات يشهد اليوم مرحلة مراجعة جادة ضمن ورشات رؤية التحديث الاقتصادي، لتقييم الإنجازات، ورصد التحديات، وفتح آفاق استثمارية جديدة قادرة على نقل القطاع إلى مستويات أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح الخطيب، خلال حديثه في ورشة قطاع النقل، أن المرحلة الحالية تركّز على تحليل مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي من حيث نسب الإنجاز، حجم المشاريع المنفذة، والفرص المستقبلية، إلى جانب بحث سبل تعزيز تنافسية الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

موقع استراتيجي واستثمارات لوجستية واعدة

وأشار الخطيب إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يؤهله لأن يكون حلقة وصل محورية في المنطقة، وهو ما تدعمه رؤية التحديث الاقتصادي من خلال مشاريع كبرى، أبرزها إنشاء مدن لوجستية متكاملة تشمل مرافق التخزين، التوزيع، والمناولة.

وبيّن أن القطاع شهد خلال العامين الماضيين نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، وأن هناك جهودًا جارية لتطوير الربط الإقليمي عبر مشاريع سكك حديدية وطرق برية. وقال: «الربط السككي لا يزال ضعيفًا، لكنه مطروح بوضوح في الخطة القادمة، ونتوقع أن يشهد تطورًا تدريجيًا بالتعاون مع دول الجوار».

النقل البري الأردني متفوق إقليميًا

وأشار الخطيب إلى أن النقل البري في الأردن يُعد من الأكثر تطورًا في المنطقة، ويغطي احتياجات النقل الداخلي والإقليمي على حد سواء. لكنه أكد في الوقت ذاته ضرورة تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، خاصة في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد، الذي يحتاج إلى المزيد من الحوافز الموجهة للقطاع اللوجستي.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أشار الخطيب إلى وجود شراكة فاعلة بين النقابة والحكومة، وخاصة وزارة النقل وهيئات تنظيم النقل البري والبحري والجوي. وقال إن النقابة على اتصال مباشر مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لضمان تناغم المبادرات مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع.

وأكد أن البيئة الاستثمارية أصبحت مشجعة نسبيًا، إلا أن قطاع النقل ما زال بحاجة إلى حوافز إضافية، منها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتجديد أساطيل النقل، وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز استدامة المشاريع.

التحديات والتشريعات بحاجة إلى تحديث

وعن أبرز التحديات، قال الخطيب إن أكبر العقبات تتركز في التشغيل والتشريعات، مشيرًا إلى أن القوانين الناظمة للقطاع مضى عليها وقت طويل، وهي بحاجة إلى تحديث شامل يواكب المتغيرات المتسارعة.

كما أكد أن النقابة تعمل على الضغط باتجاه إصلاحات تشريعية تشمل قوانين الجمارك والنقل والتخليص، معتبرًا أن الاستقرار التشريعي والتحديث القانوني هو أساس تحسين التنافسية الإقليمية للأردن.

مشاريع حيوية واستدامة النقل

وفي معرض حديثه عن الاستدامة، شدد الخطيب على أهمية تطوير خدمات المناولة السريعة والأسعار التنافسية في الموانئ والمطارات، لا سيما في ميناء العقبة، الذي سجّل خلال النصف الأول من 2025 نموًا بنسبة 20% في حجم البضائع مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات الاقتصادية في هذا القطاع.

التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية

وحول التحول الرقمي، أكد الخطيب أن الأردن قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال، إلا أن هناك حاجة لتطوير المنصات الإلكترونية القائمة وربطها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالنقل واللوجستيات. وأضاف: «هناك اهتمام حقيقي بتسريع هذا التحديث الرقمي، لما له من دور في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف».

مشروع سكك الحديد: نظرة طويلة المدى

وفيما يتعلق بمشروع سكك الحديد الإقليمي، وصفه الخطيب بأنه مشروع استراتيجي على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن تطبيقه قد يستغرق وقتًا، لكنه ضروري لتقليل كلف النقل وتسريع عمليات الشحن، خاصة مع جاهزية بعض دول الجوار لهذا النوع من الربط.

نقابة اللوجستيات: شريك فاعل في تحقيق الرؤية

وختم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن النقابة اللوجستية الأردنية شريك رئيسي في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها ستواصل العمل مع الجهات الرسمية كافة لتعزيز دور الأردن كمركز لوجستي ذكي، من خلال تأهيل البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين البيئة التشريعية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

النقل في أرقام (الربع الأول 2025):

• 60 % إنجاز مشروع التتبع بالتنقل

• 30 % إنجاز دراسة الباص السريع (السلط–عمان)

• 20 % إنجاز محطة جسر الملك حسين

• 15,000 كم شبكة طرق تم مسحها بتقنية الذكاء الاصطناعي

• 2,000 كم أطوال الطرق التي خضعت للمسح

• 1 جيجاواط طاقة شمسية لتغذية مطار الملكة علياء الدولي.

المستقبل يبدأ الآن

ما بين استكمال تنفيذ مشاريع مثل محطة الزرقاء المركزية وربطها بشبكة الـBRT، وتطوير خطوط النقل الجديدة في إربد والسلط، وتنفيذ مشاريع الجمرك الذكي، تبدو ملامح المرحلة المقبلة واضحة: نحو نقل مستدام، مرن، رقمي، وآمن، يعزز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا لا مجرد ممر للعبور.