عقدت وحدة الحكومة الشفافة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع جمعية قدرات للتنمية المجتمعية، جلسة تشاورية في محافظة المفرق، لعرض آلية تقديم المقترحات الخاصة بالالتزامات التي ستتضمنها الخطة الوطنية السادسة لمبادرة "شراكة الحكومات الشفافة" للأعوام 2025 - 2029.
وأكدت مستشارة وحدة الحكومة الشفافة، سهير الكايد، خلال الجلسة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات حكومية وأهلية، وأحزاب سياسية ونقابات، أهمية المبادرة التي تعد شراكة دولية متعددة الأطراف، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية، وحرية الوصول إلى المعلومات، وتوظيف التكنولوجيا في دعم الحوكمة الرشيدة.
واستعرضت الكايد، المنهجية التشاركية لإعداد الخطة الوطنية السادسة، وآلية اقتراح الالتزامات عبر منصة "تواصل" الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الجلسة نظمت بدعم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن مشروع "معا من أجل إدارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن"، والممول من الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجمعية قدرات، الدكتور عبد الكريم الخزاعلة، أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، مشيدا بدور الأردن الإقليمي في مجال الحوكمة والانفتاح.
وشدد الحضور على أهمية تطبيق النهج التشاركي في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية ضمن المبادرة، مؤكدين ضرورة توسيع قاعدة المشاورات لتشمل كافة القطاعات وعامة المواطنين.
