أكد رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت المجالي أهمية تلمس احتياجات المواطنين وتحسين واقع خدمات البنى التحتية والتركيز على تنفيذ المشاريع العامة التي تحتاجها المحافظة بعيدا عن المحاصصة المناطقية ووفق منهجية عمل تراعي الاولويات والاحتياجات الخدمية والتنموية الفعلية والامكانات المالية المتاحة، بما يصب في تحقيق الصالح العام.
وقال المجالي في جلسة عقدتها اللجنة لمناقشة عدة جوانب تتصل بعمل اللجنة، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس، إن تقرير سير العمل خلال الربع الأول من العام الحالي للمشاريع الواردة ضمن موازنة 2025 كشف عن تباطؤ وتأخير في تنفيذ المشاريع وتدن كبير في حجم الإنفاق المالي، مشيرا إلى أن المجلس بانتظار صدور تقرير سير العمل للربع الثاني للوقوف على نسب الانجاز والانفاق وتحديد التحديات لبحثها مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي في المحافظة هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بكافة مراحلها، موضحا أن اللجنة ستعمل وفور تحويل موازنة العام القادم لها من المحافظة على دراستها بشكل مستفيض لإدخال التعديلات بما يراعي أولويات المشاريع وحيويتها ولتكون ملبية لاحتياجات المحافظة، مع الأخذ بالملاحظات ومعالجة المعضلات التي ظهرت خلال الأعوام الماضية وحالت دون الوصول إلى نسب إنجاز ملبية للطموح.
وعرض المجالي ملخص موازنة 2025 بقيمتها البالغة (8) ملايين و(811) ألف دينار وتوزيعها على القطاعات مبينا أنه خصص مبلغ (2) مليون و(755) ألف دينار لقطاع الأشغال العامة، تلاها قطاع الإدارة المحلية بمبلغ (2) مليون و(186) ألاف دينار ،فقطاع التربية والتعليم بمبلغ مليون و(018) ألف دينار، ثم قطاع الصحة بقيمة (546) ألف دينار، فيما خصص مبلغ (539) ألف دينار لقطاع الشباب، وما قيمته (440) ألف دينار لقطاع الزراعة، و(430) ألف دينار لقطاع المياه في حين خصص (160) ألف دينار للداخلية.
وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ (145) ألف دينار للثقافة، وقطاع الآثار العامة فخصص له مبلغ (145) ألف دينار بنسبة، و(130) ألف دينار للأوقاف و(120) ألف دينار لتدريب المهني وتدريب المهندسين، ومبلغ (105) ألف دينار للتنمية الاجتماعية و(20) ألف دينار للبيئة، و(40) ألف دينار للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، و(15) ألف دينار للسياحة و(10) ألاف دينار لهيئة تنظيم النقل البري.
وتحدث أعضاء اللجنة مبدين وجهات نظرهم حيال آليات العمل الواجب اتباعها للخروج بقرارات مدروسة توازن بين احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ووافقت اللجنة على إجراء مناقلة مالية بقيمة (6573) ألف دينار من الوفر الحاصل من أحد مشاريع الإناره وإضافته للمبلغ المرصود لإعادة تاهيل طريق وادي بن حماد بقيمة (296) ألف دينار .
وتوافقت اللجنة على تشكيل اللجان الدائمة للمجلس والمتمثلة، باللجنة المالية بعضوية: ممدوح القرالة، عدي الحمايدة، المهندس زياد المعايطة، خلود العمارين، معن الشمايلة، اللجنة الإدارية: بعضوية " عدي الحمايدة، الدكتور رياض الزريقات، الدكتوره العنود الصرايرة، ممدوح القرالة، الدكتور سعدون الذنيبات، اللجنة الفنية وتضم: الدكتور عمر المعايطة، المهندس حسام الكركي، الدكتورة العنود الصرايرة، المهندس زياد المعايطة والدكتور سعدون الذنيبات.
