خبراء: تسريع التنفيذ وتجويد مبادرات الرؤية
ضمان تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين
انطلقت أمس الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، أعمال المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال سلسلة ورشات عمل قطاعية متخصصة،تهدف إلى تسريع تنفيذ الرؤية وتجويد المبادرات بما يضمن تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
وناقشت ورشات العمل،في اول جلساتها، قطاعي المياه والخدمات والأسواق المالية، بمشاركة خبراء ومتخصصين.
وشدد المشاركون في الورشات على أن الرعاية الملكية للرؤية تشكّل التزاماً واضحاً بضرورة تنفيذها من قبل الحكومات المتعاقبة، مؤكدين أن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمسار التحديث يعبّر عن إيمان راسخ بأهمية العمل التشاركي في بناء مستقبل الأردن.
وكان الديوان الملكي قد استضاف عام 2022 المرحلة الأولى من الورشات، التي جمعت أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسفرت عن صياغة الرؤية الوطنية للتحديث الاقتصادي. ومن ثم، ساعد هذا الجهد التشاركي الحكومة على إعداد البرنامج التنفيذي للمرحلة الأولى (2023–2025).
وبعد مرور ثلاث سنوات، جاءت الحاجة إلى تقييم ما تم إنجازه واستشراف التحديات المستجدة والتطورات التقنية، وذلك تمهيداً لصياغة البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية (2026–2029). وتتم الورش الحالية وفق منهجية علمية تستند إلى الرؤية كمرجعية أساسية، لتشخيص الواقع وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح الحلول.
وأكدت مها البهو، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، في تصريحات لـ”الرأي»، أن التحدي الحقيقي الذي يواجه سوق العمل الأردني لا يكمن في نقص الكفاءات، بل في تفاوت المهارات بين المتقدمين. وقالت: «لدينا طاقات شبابية هائلة، لكن الفجوة ما تزال قائمة بين مخرجات المؤسسات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل».
وأضافت البهو أن رؤية التحديث الاقتصادي ساعدت على تعزيز التعاون مع الجامعات لتجسير هذه الفجوة، من خلال تطوير البرامج وتدريب الطلبة على التحديات الفعلية، ما أتاح التفكير بحلول مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية.
وعلى صعيد القطاع المالي، أوضحت البهو أن البنك المركزي الأردني يواصل منذ فترة طويلة جهوده في البحث عن حلول تكنولوجية مبتكرة من خلال ما يُعرف بـ”السوبر تيك»، الذي يعزز أدوات الرقابة والتنظيم من خلال تحليل البيانات والربط مع البنوك، ما يمكّن البنك من اتخاذ قرارات دقيقة وتوقيتية.
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر في التحول الرقمي لا يزال مرتبطاً بضعف التوعية والثقافة المالية لدى بعض الفئات، خصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الرقمية وحماية البيانات. وقالت إن مقاومة التغيير لدى بعض التجار وأصحاب الأعمال الصغيرة تُشكّل عقبة أمام التوسع في الدفع الإلكتروني، رغم ما يوفره من حماية وكفاءة وسهولة في التمويل.
وفي السياق ذاته، قال ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك في الأردن، إن وجود خطة واضحة لتطوير القطاع المصرفي يُعد ضرورة ملحّة، رغم أن البنك المركزي يُمارس دوره الرقابي بكفاءة وعلى أعلى المستويات.
وأضاف أن الخطة تخلق تكاملًا حقيقيًا بين القطاعات المختلفة، وتسهم في تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن مؤشرات الأداء المصرفي في الأردن «متميزة للغاية»، حيث تبلغ نسبة القروض غير العاملة أقل من 5%، وهي من بين الأدنى عالمياً، إلى جانب تمتع القطاع بمستويات سيولة قانونية آمنة.
وأكد المحروق أن القطاع المصرفي أظهر مرونة وكفاءة عالية على مدار السنوات، بفضل بيئة رقابية وتشريعية متطورة يقودها البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه «لا حاجة حالياً لتعديلات تشريعية جوهرية، فالمركزي يتابع ويحدث الأطر التنظيمية باستمرار وفق أفضل الممارسات العالمية».
وأكد خبراء في قطاع المياه ومشاركون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الورشة تهدف لتسريع التنفيذ وتجويد مبادرات رؤية التحديث لضمان تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، مشيدين بالإنجازات التي شهدها قطاع المياه.
وأكد أستاذ هندسة المياه والبيئة في الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور منجد الشريف، أهمية تقييم التقدم المحرز بعد مرور 3 سنوات على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب مراجعة شاملة للأداء والإنجاز في مختلف القطاعات.
وقال الشريف، على هامش ورشة عمل متخصصة، إن الورشة شكلت فرصة لمناقشة التحديات التي واجهت القطاعات خلال السنوات الماضية، وتقييم مدى تحقيق الأهداف التي تم وضعها، لافتًا إلى وجود إنجازات ملموسة، لا سيما في قطاع المياه.
وأضاف أن القضايا التي يشملها قطاع المياه لا تقتصر فقط على الموارد المائية والري، بل تشمل الزراعة والبيئة والطاقة، ما يؤكد الترابط الكبير بين هذه القطاعات بهدف تحسين الواقع المائي، مؤكدًا أن هذه المقاربة الشمولية تمثل إنجازًا بحد ذاته.
وأشار الشريف إلى أن الجهود المبذولة والمبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية كانت فاعلة، معربًا عن تفاؤله بمزيد من الإنجازات في المستقبل، رغم قصر الفترة الزمنية وكثرة التحديات، مؤكدًا أن السنوات الثلاث الماضية واللقاءات الحالية تمثل فرصة لاستخلاص الدروس، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة وخبير المياه، الدكتور دريد محاسنة، إن الجلسة في قطاع المياه جاءت لمراجعة ما تم عمله خلال الـ 3 سنوات الماضية من الإنجازات، وتهدف لتقديم التوصيات لتطوير القطاع ومناقشة أمن الموارد المائية وإدارتها، وتقليل الفاقد المائي والمحافظة على نوعية المياه، مبينا أنه تمت في الورشة مراجعة مجموعة من التحديات، وأبرزها نقص المياه، إلى جانب تحديات أمن المياه وأمن الموارد وتغير المناخ والهجرات القسرية التي شكلت عبئًا كبيرا على الموارد المائية في الأردن.
وأشار إلى أنه من أهم التوصيات السابقة كانت تقليل الفاقد المائي وقد نجحت الوزارة في ذلك خلال الـ 3 سنوات الماضية بنسبة من 52 بالمئة إلى 49 بالمئة، وهي نسبة جيدة يجب تعزيزها.
بدوره، بين رئيس اتحاد شركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، أن المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي تمرّ بمراجعة دقيقة لما تم تحقيقه من إنجازات وما تواجهه من تحديات، خاصة في قطاع التأمين الذي يُعد جزءًا مهمًا من القطاع المالي، مشيرا إلى أنه منذ بدء تنفيذ الرؤية، شهد قطاع التأمين تطورات ملموسة، إذ نجحت المرحلة الأولى في معالجة عدد من الإشكالات التي كانت تعيق تقدم هذا القطاع.
وأشار إلى أنه من أبرز الملفات التي شهدت حلولًا عملية، نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات وقانون عقد التأمين، الذي من المتوقع عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة، بعد أن كان هذا الملف أحد أهم مطالب قطاع التأمين. كما شهد القطاع صدور مجموعة من التشريعات والتعليمات التي عززت من دوره وفاعليته.
وفي إطار تطوير بيئة الأعمال، أوضح سميرات أن دور البنك المركزي برز كجهة رقابية موثوقة ومؤثرة، إذ ساهم إشرافه الرقابي الحصيف في تحسين أداء الجهات المالية المختلفة، بما في ذلك قطاع التأمين.
وأشار سميرات إلى أن الاتحاد يطمح اليوم إلى تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، مع التركيز على تعزيز التشريعات واللوائح التنظيمية لضمان بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، لافتا إلى أن قطاع التأمين محور مهم في مسيرة تحديث الاقتصاد الوطني، ويسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر خدمات تأمينية ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.
