بحثت نقابة تجار ومنتجي الأثاث مع عدد من مصنعي المطابخ في الأردن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بهدف توحيد المطالب وتعزيز الصناعة المحلية.
وناقش الاجتماع ملفات تتعلق بالرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتمييز في المعاملة التجارية مع الدول المجاورة، إضافة إلى قضية المنافسة غير العادلة وغياب الرقابة على بعض المنشآت.
وطالب المشاركون بإعفاء مادة الرخام الصناعي من الجمارك باعتبارها من مكونات الإنتاج الأساسية، وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودًا على دخول المنتجات الأردنية، خصوصًا السوق المصري.
ودعا المصنعون إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع انتشار المكاتب الوهمية التي تبيع منتجات بأسعار متدنية تضر بجودة السوق وسمعة الصناعة الوطنية. كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتقديم دعم حكومي مباشر للقطاع الصناعي المحلي.
من جانبه، شدد الناطق الإعلامي للنقابة على أهمية حماية الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن جودة المنتجات الأردنية تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية، لكنها تحتاج إلى بيئة داعمة وخطط واضحة من وزارة الصناعة والتجارة.
واستعرض اللقاء الذي جمع رئيس النقابة أحمد الجنيدي، ونائبه عبد الجليل زلوم، والناطق الإعلامي أحمد الحلو، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة الإدارية ومندوب قطاع الأثاث لدى غرفة صناعة عمان طاهر خالد، وبحضور عدد من ممثلي مصانع المطابخ التحضيرات الجارية لإقامة معرض الأثاث في آب المقبل، الذي يُنتظر أن يسهم في إبراز القدرات التصنيعية المحلية
