تحديات قانونية لإجل تنظيم البيئة الإعلامية
الرجبي يدعو إلى اعتماد سياسة «البيانات الأقل»
تبني «المسؤولية المشتركة» بين الصحفي والتقني
الراعي: رفع الوعي القانوني في عصر الرقمنة
الطقطقة: الإبداع لا يزال مرهونًا بالحس البشري
يشهد قطاع الإعلام تحولًا نوعيًا في أدواته وأساليبه، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى غرف الأخبار والمنصات الرقمية، وتوظيفها في الممارسة الإعلامية في عدة صحف محلية وعالمية.
ويرى متخصون أن هذه التقنيات تفتح آفاقًا واسعة لتطوير العمل الصحفي، إلا أنهم في المقابل يحذرون من تحديات قانونية وأخلاقية لا تزال بحاجة إلى تنظيم وتشريع واضح، لا سيما في البيئة الإعلامية الأردنية والعربية عمومًا، إذ فرضت جملة من المحددات المهنية والتشريعية.
وأكد أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور محمود الرجبي، أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانيات هائلة لتخصيص المحتوى وتحسين تجربة الجمهور، مشيرًا إلى أدوات مثل الترجمة الفورية، وتحليل المشاعر، ومحركات التوصية الذكية والتي تسهم في تقديم محتوى أكثر ملاءمة وفعالية.
ونبّه الرجبي إلى التحديات المرتبطة بخصوصية الأفراد، داعيًا إلى اعتماد سياسة «البيانات الأقل»، وتفعيل تقنيات التشفير، والالتزام بالتشريعات الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث أوضح أن القوانين في الأردن ومعظم الدول العربية لا تزال غير كافية لمواكبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام، الأمر الذي يتطلب تشريعات جديدة تضمن تقليل مخاطر التحيز والمعلومات المضللة.
وأضاف أن المسؤولية التحريرية تظل على عاتق الصحفي أو المؤسسة الإعلامية، حتى عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى تبني مبدأ «المسؤولية المشتركة» بين الصحفيين ومطوري هذه التقنيات، مع ضرورة الحفاظ على المعايير الأخلاقية في جمع البيانات.
وشدد على أن حقوق التأليف تعود للصحفي طالما استخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة، بينما يبقى المحتوى المُنتج بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي محل جدل قانوني وأخلاقي مستمر.
من جانبه، أوضح الخبير في الجرائم الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، الدكتور أشرف الراعي، أن المسؤولية القانونية والأخلاقية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تقع أولًا على المستخدم البشري، مؤكدًا أن الأنظمة التقنية والشركات المصنّعة لا تُحمّل هذا العبء، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالنشر الرقمي.
وبيّن الراعي أن التشريعات الأردنية، وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية وأصول المحاكمات الجزائية، تُبقي الذكاء الاصطناعي في موقع «الأداة» فقط، وتحصر المسؤولية الجنائية في السلوك البشري.
ولفت إلى أن خرق الخصوصية أصبح من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي، ما يستدعي التزام الصحفيين بالتشريعات السارية مثل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، وقانون نقابة الصحفيين.
وأكد أن مسؤولية الاستخدام لا تقع على الصحفي وحده، بل تتطلب شراكة فاعلة بين النقابة ومؤسسات المجتمع المدني، عبر برامج ودورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع جهات أكاديمية، مثل معهد الإعلام الأردني، لرفع الوعي القانوني وتعزيز الالتزام المهني في عصر الرقمنة.
بدوره، شدد المتخصص في الذكاء الاصطناعي، حازم الطقطقة، على أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور الصحفي، بل يمنحه أدوات تعزز من كفاءته، خاصة في الوصول إلى مصادر متنوعة بلغات متعددة، مؤكدًا أن التحدي الأكبر يكمن في عدم إتقان بعض الصحفيين لاستخدام هذه الأدوات، موضحًا أن من يتقن التعامل معها سيكون الأكثر قدرة على المنافسة في السوق الإعلامي الجديد.
وأشار إلى أن الإبداع الصحفي لا يزال مرهونًا بالحس البشري واللمسة الشخصية، وهي عناصر لا يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاتها. كما نبّه إلى ظاهرة «هلوسة الذكاء الاصطناعي» التي قد تنتج عنها معلومات غير دقيقة أو مختلقة، مما يستدعي التأكد الدائم من المصادر قبل النشر.
ودعا الطقطقة إلى التعامل الواعي مع أدوات الذكاء الاصطناعي، عبر استخدامها في توليد فقرات أو معلومات محددة، على أن تبقى صياغة المحتوى النهائي والتحقق من دقته مسؤولية الصحفي وحده، حفاظًا على المعايير المهنية والمصداقية.
ويبقى الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذو حدين، حال توظيفه بشكل سليم يضمن الحفاظ على قيم الصحافة الأساسية، على رأسها الدقة والموضوعية ومسؤوليتها الأخلاقية تجاه المجتمع، الأمر الذي يؤكد الحضور المهم للصحفي في حسن توظيفه له، إذ يتمثل دور الذكاء الاصطناعي كوسيلة مهمة استجدت في ميدان الصحافة تسهم في تجويد المنتج الإعلامي وتسهيل مهمات عديدة أمام العاملين في حقل الإعلام ما يفتح آفاقًا وفرصًا واعدة.
