تجسد المشاركة الدائمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في أعمال الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية، والذي يعقد سنويا بالولايات المتحدة، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية دولية، حجم الاهتمام الملكي في بحث أبرز وأهم التطورات العالمية وآثارها الاقتصادية، إضافة إلى مواضيع متعلقة في أبعاد استثمارية تهم الأردن.
مختصون اقتصاديون أكدوا على البعد الاقتصادي لاجتماعات ملتقى صن فالي وأهميته الكبيرة، وجهود جلالته المتواصلة لجذب الاستثمارات العالمية إلى الأردن من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختاف الصناعات والاسثمارات.
الخبير الاقتصادي الدكتور زياد وريكات قال تكمن أهمية الملتقى في حضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية، الأمر الذي يؤكد ضرورة إقامته في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الاردن.
وأضاف أن الملتقى شكل في السابق فرصة كبيرة في جذب الاستثمارت للأردن بفضل جهود جلالة الملك، كما أن حرص جلالته على متابعة وحضور أعمال وفعاليات الملتقى كان له الأثر الكبير وجود استثمارات في مجالات حيوية لشركات عالمية جاءت إلى الأردن واستثمرت فيه مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وتابع انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك وسمو ولي العهد وسعيهم الدؤوب في جذب الاسثمارات العالمية، واستعادة زمام النمو الاقتصادي للأردن وخلق فرص عمل، لافتا إلى أن الأمر يحتاج من إلى إعداد المزيد من الخطط والبرامج وتهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الاستثمار، والتماهي مع الجهود الملكية المخلصة في سياق تعزيز الفرص والبيئة الاستثمارية في الأردن.
الباحث الاقتصادي مخلد عودة أشار إلى أن حرص جلالة الملك على استثمار لقاءاته في أعمال الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية، مع رؤساء وممثلي شركات عالمية وأميركية كبرى، لبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن والاستثمار في قطاعات حيوية، من خلال لقائه مدراء تنفيذيين لشركات تعمل في قطاعات اقتصادية،وإعلامية وبحث طرق واليات جذب الاستثمار للأردن.
ولفت إلى أهمية تقديم كل قطاع تصوراته واستراتيجيته الخاصة، مع طرح الأولويات، وخاصة في مجال الاستثمار وتعزيز تدفقه إلى المملكة ،مشيرا إلى أن الرؤية الملكية السامية تشكل خارطة طريق للتحديث الاقتصادي الذي أراده جلالة الملك خطة مستقبلية يأخذ فيها الأردن صدارته وفي النهوض الاقتصادي ورفع قدرة القطاع العام وفاعليته إلى جانب ازدهار القطاع الخاص وبما يزيد من الفرص أمام الشباب الأردني.
