عقدت غرفة صناعة عمان لقاءً حواريا، السبت، لمناقشة أبعاد وتداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بمشاركة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وعدد من المسؤولين والمعنيين من القطاعين العام والخاص.
وأكد التلهوني خلال اللقاء أن التعديلات الأخيرة على قانوني العقوبات والتنفيذ جاءت ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تهدف لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتوفير بيئة قانونية عادلة تُعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وقال: "الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره بكفاءة، من خلال منظومة تشريعية متوازنة تكفل له استرداد حقوقه دون تعقيدات أو تعسف".
وأضاف: "نحن معنيون بطمأنة القطاع الخاص إلى أن أدوات الحماية القانونية متاحة، وأن التعديلات الأخيرة صُممت لتعزيز ثقته بالتعاملات، بعيدًا عن أية مخاوف تعيق نشاطه." وأشار إلى الحاجة لفترة لا تقل عن ستة أشهر لتقييم الأثر الحقيقي لهذه التعديلات على الأفراد والشركات، لافتا إلى أهمية استمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص لرصد انعكاسات التشريعات على الواقع العملي.
وأوضح التلهوني أن إعادة النظر في بعض النصوص القانونية جاءت نتيجة ظواهر سلبية مثل إساءة استخدام أدوات الدين بما يمس الثقة بالتعاملات التجارية، مبينًا أن الحكومة منذ تشكيلها تعمل على مراجعة القوانين ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية، منها قانون التنفيذ وقانون حماية البيانات الشخصية. كما أشار إلى الدور المتنامي لتطبيقات التحقق من الملاءة الائتمانية التي تتيح للأطراف اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الغرف الصناعية عملت منذ بداية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات على مساعدة الشركات الصناعية في التكيف مع هذه التعديلات، من خلال تقديم حزمة تدابير يمكن تبنيها حسب طبيعة كل نشاط. وأكد أن الغرفة بصدد إعداد ورقة عمل تتضمن توصيات لحماية حقوق المتعاملين بالشيكات، ستُرفع إلى وزارة العدل لدراستها.
وأدار الجلسة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور إياد أبو حلتم، بمشاركة أمين عام وزارة العدل القاضي وليد كناكرية، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام شركة كريف أحمد العامودي، والمدير التنفيذي لدائرة الرقابة على شركات التمويل والمعلومات الائتمانية معتز أبوزناد.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الحضور من ممثلي القطاع الصناعي، الذين دعوا إلى تطوير أنظمة التحصيل المدني، وتحسين آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات، فضلًا عن تعزيز أدوات تقييم الملاءة الائتمانية، وتطوير قوانين الإعسار والإفلاس، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تغطي مخاطر عدم السداد.
وأشار المتحدثون إلى أن أبرز الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات تشمل صعوبة التعاملات التجارية للفئات التي تعتمد بشكل كبير على البيع الآجل، وارتفاع احتمالات التعثر لدى الشركات التي تستخدم الشيكات كأداة ائتمانية، وانخفاض الثقة بالشيكات كوسيلة للوفاء بالالتزامات.
في المقابل، رأوا أن من الإيجابيات تحسين السيولة والتدفقات النقدية للشركات، والاتجاه نحو أدوات تمويل بديلة تقلل من أثر التعثر المتسلسل، وتقليل الاستخدام الخاطئ للشيكات، وتوسيع قاعدة البيانات لشركات المعلومات الائتمانية، إلى جانب إقرار بدائل للحبس ضمن قانون التنفيذ، ووضع تشريعات خاصة بالإعسار المدني للأفراد.
يذكر أن إحصاءات جمعية البنوك في الأردن أظهرت انخفاضًا في عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تراجع إجمالي الشيكات المعادة بنسبة 9.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
